نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بفسخ عقد بيع شقة بقيمة 9.8 ملايين درهم، لاكتشاف المشتري عيوباً فنية ونواقص مخالفة لما تم الاتفاق عليه مع البائع.
وقضت المحكمة بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، في ضوء عدم تحديد ما إذا كانت تلك العيوب تحول دون أن يستقيم معها الانتفاع بالعين، ولا يمكن إصلاحها.
وكان شخص أقام دعوى مطالباً بفسخ عقد بيع شقة اشتراها، وإلزام المدعى عليه بردّ ثمنها واحتياطياً مبلغ مليون و607 آلاف درهم قيمة إصلاح العيوب وتكاليف سكن عائلته خلال فترة الإصلاح، وتعويض مادي وأدبي، وعلى سبيل الاحتياط إلزام المدعى عليه بإصلاح العيوب تحت إشراف خبير هندسي، إضافة إلى تعويض قدره مليون درهم.
وقال المدعي إنه «بموجب عقد بيع اشترى منهم شقة سكنية (بنتهاوس)، عبارة عن أربع غرف وصالة في برج يملكه المدعى عليه، وذلك نظير مبلغ إجمالي قدره تسعة ملايين و821 ألف درهم، وتم الاتفاق على تاريخ الإنجاز والتسليم، وتعهد الطرف الأول (البائع) بإنشاء المشروع طبقاً للرسومات والمخططات والمواصفات المعدة للمشروع، وطبقاً للأحكام والقوانين المعمول بها، وكذلك حسب مواصفات الشقة المنتهية في الدور الأول، والتي عرضت على الطرف الثاني كعيّنة لبقية الشقق»، مضيفاً أنه «بعد التسليم تبين أن هناك عيوباً فنية بالشقة ونواقص».
وقضت المحكمة الابتدائية بفسخ عقد بيع الشقة وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمشتري مبلغ تسعة ملايين و822 ألف درهم، وإلزام الأخير برد الشقة للمدعى عليه، وأيدتها محكمة الاستئناف، ثم نقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.
وذكرت المحكمة الاتحادية العليا أن «الثابت بتقريري الخبرة، أن الشقة محل التداعي تم تشييدها بالكامل، وتخللت ذلك عيوب ونواقص عدة، محدداً الكلفة الفعلية لإصلاح العيوب بمبلغ 557 ألف درهم، وأن مدة إصلاحها قد تتطلب شهراً ولا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ البدء في التنفيذ، وقد أشار إليها الخبير تفصيلاً من دون أن يوصف بأن هذه العيوب جوهرية، حال أنها قابلة للإصلاح، وهو ما خالفه حكم الاستئناف المؤيد للحكم الأول، إذ كيف توصف هذه العيوب بأنها جوهرية وترتب عليها القضاء بفسخ العقد دون أن يبين الحكم المصدر الذي استقى منه ذلك، ومن دون البحث فيما إذا كانت تلك العيوب تحول دون أن يستقيم معها الانتفاع بالعين، ولا يمكن إصلاحها وذلك بكل الوسائل التقنية المتاحة، وهي من المسائل التي تخرج عن اختصاص القضاء لعدم الإلمام بها، ومن ثم فلا يمكن استخلاصها في إطار سلطته التقديرية، ما يوجب نقض الحكم مع الإحالة».
