أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، أن بلاده تتجه للتخلص بشكل كامل من الاعتماد على الخارج فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية.

وقال أردوغان: إنّ "تركيا تتخلص بشكل تدريجي من الاعتماد على الخارج فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية، لينخفض ذلك من 80% في عام 2002 إلى نحو 40% في الوقت الراهن، ونسعى للتخلص من هذا الاعتماد بشكل كامل بحلول عام 2023".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال مشاركته في إحياء الذكرى الـ65 لتأسيس "جمعية نشر العلوم" التركية (غير حكومية)، في مركز الخليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول، وفق ما أفادت وكالة الأناضول.

وأطلق أردوغان مشروعا لصناعة بارجة حربية تركية خلال 4 سنوات، وقال بهذا الصدد: "اليوم نضع الخطوة الأولى لصناعة البارجة الحربية "حاملة الطائرات".

وأضاف الرئيس التركي، أنه "عند إنجاز مشروع البارجة الحربية بعد أربع سنوات سنبيعها لدول العالم".

وأشار إلى إنجازات الجيش التركي في مجال الصناعات الحربية، وذكر أنه بلاده "أطلقت 3 أقمار صناعية وطنية، والآن نقوم ببناء مدينة تكنولوجية في مدينة إسطنبول"، لافتاً إلى أن "تركيا نجحت في صناعة البنادق الآلية وبدأ استخدامها في الجيش التركي".

وعلى صعيد آخر، انتقد الرئيس التركي "ازدواجية المعايير" التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص المنظمات الإرهابية.

وقال أردوغان: "نحن نصنّف منظمتي (ب ي د) -الامتداد السوري لمنظمة بي كي كي PKK-، و(ي ب ك) YPK-الجناح المسلح للأولى-، ضمن قائمة الإرهاب، لكن المثير للاستغراب، أن وزير الدفاع الأمريكي (آشتون كارتر) يتحدث بشيء (بخصوص تصنيف تلك المنظمات)، والمتحدث (باسم الخارجية) يقول شيئاً مختلفاً عنه".

وكان وزير الدفاع الأمريكي أقر خلال جلسة بمجلس الشيوخ، الخميس الماضي، بوجود علاقة بين "بي كي كي"، ومنظمتي "ب ي د" و"ي ب ك"، في حين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، جون كيربي، في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من اليوم ذاته، إن بلاده ترى "بي كي كي" منظمة إرهابية، إلا أنها لا ترى الشيء نفسه بالنسبة لمنظمة "ي ب ك".

وتابع أردوغان قائلاً: "حين نتحدث معهم (الأمريكيين)، يقولون لنا أشياء مختلفة (بخصوص التنظيمات الإرهابية)، وعندما ندير ظهورنا، يقولون أشياء أخرى، لذلك سنتصرف بعد اليوم حسبما نرى، ليس هناك حل آخر".

وأشار إلى أن "عناصر ومؤيدي منظمة "بي كي كي" PKK، يتصدرون الصفوف الأولى في أي تحرك داخلي أو خارجي من شأنه أن يضر بتركيا".

ومنذ تسلم العدالة والتنمية الحكم في تركيا منذ 2002 وتشهد البلاد نهضة تجارية وصناعية وعمرانية وسياحية واقتصادية وسياسية كبيرة جعلت أنقرة ذات رقم صعب في المعادلات الإقليمية والدولية بعد أن حكمها العسكر عقودا طويلة قادوا إلى أسفل قائمة الدول المتخلفة، على ما يقول ناشطون أتراك مؤيدون للحزب الحاكم.