بينما كانت الأنظار مُتجهة نحو مصير مُحادثات السلام اليمنية، المقرر عقدها في الكويت، في (18|4) حدثت المفاجأة، بإقالة الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، لنائبه ورئيس وزراء حكومته، «خالد بحاح»، وتعيين علي «مُحسن الأحمر» بدلًا عنه.

ولا يبدو هذا القرار بعيدًا عن القراءات المتوقعة للمشهد السياسي اليمني، والمتعلقة بالصراع الكامن بين كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ورغبة كلٍّ منهما في فرض سيطرته الناعمة، وإقصاء الآخر من المشهد اليمني. لكن الأهم في هذا القرار الداخلي، أنّه ربما يكون سببًا في تقويض جهود السلام.

موقع "ساسة بوست" أشار إلى إن أحد أهم الأسباب هو محاولة من جانب بحاح للانقلاب على الرئيس هادي نفسه بدعم من أبوظبي.

كيف تعامل بحاح مع إقالته

في البداية أبدى بحاح رضوخه لقرار هادي، عبر تغريدة على تويتر، قال فيها: إن «من الابتلاء أن يفقد الإنسان وطنه ويصبح مشردًا، لذلك فإن حب الوطن من الإيمان، فيجب علينا جميعًا أن نقدس تراب هذا الوطن ونحافظ عليه وندافع عنه».

إلا أنه سرعان ما تراجع عن موقفه، وإيمانه بـ«الابتلاء»، مُعلنًا رفضه قرار إقالته وذلك في بيان نشره على "فيس بوك"، قال فيه: «صبرت على التجاوزات لصلاحيات ومهام الحكومة، وكذا العقبات التي توضع في طريقها، على أمل الحفاظ على الوحدة الداخلية»، مُعتبرًا أن رفضه للقرار مُرتبطٌ بكون «القبول به، يُعد تخليًا صريحًا عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، وأحكام الدستور، ومخالفة لأحكام الدستور التي لا تقبل الاجتهاد أو التأويل».

أسباب الإقالة.. ضربة للإمارات

وهذه من الأمور التي يُمكن قراءتها في إقالة بحاح عن منصبه، وهو من يُعتبر ذراعًا للإمارات في اليمن. ويُنقل عنه قوله سابقًا عن الدور الإماراتي في البلاد: إن «ما قدمته الإمارات، كان فعلًا وعمًلا على أرض الواقع، وليس كلامًا أو شعارات. وفي مختلف المجالات، شملت قطاع التعليم والخدمات الصحية والأمن والشرطة والدفاع المدني، والمساعدات الإغاثية والإنسانية والعمرانية والغذائية».

الجزء الثاني مما يُعتبر ضربة سياسية للإمارات، هو تعيين القائد العسكري علي مُحسن الأحمر، بدلًا عن بحاح. والأحمر لاشك ممن لا تفضل الإمارات تمثيلهم أدوارًا أساسية في اليمن؛ كونه مؤسس حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي يُعد ذراعًا سياسيًا لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن.

وعلى مدار شهور الحرب الأخيرة، كان الموقف الإماراتي رافضًا ـ وبشدة ـ لأي دور لحزب التجمع، أو المقاومة الشعبية التي يُمثل حزب التجمع وأنصاره جزءًا كبيرًا منها.

الكاتب اليمني، فارس الشهري، يرى أن قرار الإقالة والتعيين، مُتعلق أساسًا بتقليص دور الإمارات في اليمن. وبحسب الشهري فإن هذا الدور يتناقض مع الدور السعودي، وعليه يُمكن رؤية القرار أنه جاء بإيعاز سعودي. فضلًا عن ذلك، فإن لبحاح قاعدة عريضة من معارضيه، في حين إن قرار إقالته تسبب في خلق حالة من الراحة، لدى أوساط يمنية عديدة.

"الأحمر"  سيحقق أهداف السعودية

يستبعد محللون أن يكون الرئيس اليمني عبدربه هادي منصور، هو من اتخذ قرار إقالة نائبه خالد بحاح، دون إيعاز من السعودية، التي تستضيف الرئيس ونائبه المعين والمقال. وبغض النظر عن رغبة السعودية في إقصاء أي رمز خارج دائرة نفوذها في اليمن، ما بات واضحًا منذ اندلاع أحداث الثورة اليمنية في 2011، فهي أيضًا ترى في الأحمر وحزبه حليفًا جيدًا في الفترة الحالية، بعد وقوف كلا الطرفين على أرضية مُشتركة، إمّا على مستوى السياسة الداخلية، أو رغبة كل منهما في تقليص النفوذ الإماراتي.

رغم المُعلن من اتفاق الدولتين حول مصلحة واحدة في اليمن، إلا أن الواقع يكشف عن غير ذلك. وتبرز نقطتا الخلاف الأساسيتين، في رفض الإمارات لأي دور لحزب التجمع اليمني، الذي تعتبره امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين «الإرهابية المحظورة» كما يسن قانونها. لذا يتضح أن تعيين الأحمر، يأتي على خلاف رغبة الإمارات.

على ما يبدو كذلك، يأتي تفضيل السعودية للأحمر عسكريًا بدايةً، ثم سياسيًا، بعد تأكد الأولى من تخلي الإمارات عنها، وتركها وحدها تتحمل مسؤولية الحسم في اليمن، وذلك حين سحبت عددًا كبيرًا من جنودها في اليمن، واستبدلت بهم قوات مُرتزقة، لذا أرادت الرياض بسط سيطرتها على المشهد اليمني لصالحها بشكل كامل، بإزاحة أحد أهم رجالات الإمارات، خالد بحاح.

وحسب تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، فإنه «سيقع الجنوب، وعاصمته عدن، تحت دائرة النفوذ الإماراتي، بينما يرزح الشمال تحت نير السعوديين«. اقتصاديًا، يتعلق الأمر بميناء دبي، فوفقًا للتقرير لطالما كانت عين الإمارات على عدن، بصفتها امتدادًا طبيعيًا لموانئ دبي، كما أنّها تمثل طريقًا سهلًا للمحيط الهندي، وبديلًا عن مضيق هرمز، الذي تشاركه دول الخليج مع إيران.