أعلن القضاء البنمي الأحد، أنه سيفتح تحقيقا في فضيحة "أوراق بنما"، التي كشفت تورط مسؤولين سياسيين كبار من حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.
وقالت النيابة العامة البنمية في بيان، إنه سيتم التحقيق في الوقائع التي أوردتها وسائل إعلام وطنية ودولية تحت اسم "أوراق بنما".
وأوضحت أن التحقيق يرمي لتبيان ما إذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية وتحديد مرتكبي هذه المخالفات وما إذا كانت قد تسببت بأضرار مالية.
وكانت الحكومة البنمية أكدت الأحد، أنها ستتعاون بشكل وثيق مع القضاء إذا ما فتح تحقيقاً في هذه الفضيحة العالمية.
و"وثائق بنما" هي محور تحقيق نشره الأحد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وأكثر من 100 مؤسسة إخبارية أخرى في مختلف أنحاء العالم.
وتغطي "وثائق بنما" المسربة فترة تتجاوز 40 عاما من 1977 وحتى ديسمبر الماضي، ويزعم أنها تظهر أن بعض الشركات التي توجد مقارها الرسمية في ملاذات ضريبية تُستغل فيما يشتبه بأنها عمليات غسل أموال، وصفقات سلاح ومخدرات، إلى جانب التهرب الضريبي.
وتضمنت أكثر من 11 مليون وثيقة تم تسريبها من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا Mossak Fonseca"، المتخصص في تسجيل وبيع الشركات المسجلة في دول منخفضة أو معدومة الضريبة لحساب عملاء من كافة دول العالم. وتظهر التسريبات كيف ساعدت الشركة عملاءها على ارتكاب جرائم التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
وضمت قائمة كبيرة من الشخصيات السياسية ورؤساء دول عربية وغربية، والحكومات والمشاهير والمحتالين في عدد من دول العالم.
