قامت اللجنة المالية والاقتصادية في اجتماعها الدوري صباح اليوم بقصر الرئاسة ‏وبرئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية, باستعراض التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2014 ضمن خطة متوسطة المدى للسنوات "2014-2015" مع معرفة الافتراضات لإيرادات ومصروفات الحكومة الاتحادية المتوقعة واتخذت بشأنها التوجيهات اللازمة كبداية لرفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.

وناقشت اللجنة أيضاً خلال الاجتماع الاعتمادات المالية الإضافية التي تقدمت بطلبها الوزارات والجهات الاتحادية لإضافتها لميزانياتها للسنة المالية 2014  بغرض تلبية الالتزامات المالية لعدد من المشاريع الجديدة لعام 2014.

كما تم تناول عددا من المواضيع المتعلقة بتنمية إيرادات الحكومة الاتحادية والتي كانت ضمن توصيات الحكومة في اجتماعاتها السابقة، إضافة إلى بحث آخر المستجدات التي ظهرت بناء على التنسيق الذي تم مع الجهات المعنية بالدولة ودول مجلس التعاون الخليجي المشترك بغرض توحيد الإجراءات ووضع الآليات المناسبة لتحصيل الرسوم المطبقة  في الدول الأعضاء.

إلى جوار ذلك وجهت اللجنة وزارة المالية القيام بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية لاستكمال إعداد المشروع المطلوب لميزانية السنة المالية 2015 ضمن خطة دورة الميزانية "2014-2016", طبقا للأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة الاتحادية  والتي تهدف إلى توفير الخدمات الحكومية المميزة، بغرض تسهيل حياة المواطنين للحصول على أفضل الخدمات الحكومية في أسرع وقت باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا.