وأضاف الموقع أن التعديل بالزيادة دخل حيز التنفيذ مع بداية هذا العام بحيث يقوم غير المواطنين بدفع 10.55 درهم لكل متر مكعب من المياه المستخدمة في حال تجاوز مستوى 5 متر مكعب يومياً بعد أن كان ثمن استخدام هذا المستوى لا يتجاوز 9.9 درهم لكل متر مكعب.

وفيما تبقى اسعار المياه ثابتة للمواطنين في الدولة إلا أن الموقع ألمح أن هذه الخطوة تفيد بقرب رفع أسعار المياه أسوة بغيرها من الخدمات نتيجة ضغط الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وآخرها أزمة تراجع النفط إضافة إلى ما وصفه الموقع بالضغط الكبير الذي  تتحمله الدولة اقتصادياً نتيجة التدخلات العسكرية في مناطق مختلفة من العالم.

وألمح الموقع في تقريره إلى أن  المساعدات التي قدمتها الدولة لمصر  وحدها على سبيل المثال منذ إنقلاب قائد الجيش المصري عبدالفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في مصر محمد مرسي، كانت كافية للدولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية دون إجراء اي تعديل على أسعار الوقود أو الكهرباء أو المياه ودون الإضرار بمشاريع الدولة الداخلية.