يعتزم البنك المركزي إنشاء مركز لتسوية المعاملات باليوان لتنضم بذلك الإمارات إلى قطر وتصبحان أول دول الشرق الأوسط التي تقدم على مثل هذه الخطوة خاصة بعد تطور الدور الإقتصادي الصيني في المنطقة.

ويأتي هذا الإعلان الإماراتي بعد قرار صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي بإدراج اليوان الصيني ضمن سلة حقوق السحب الخاصة، وبعد زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى الصين والتي جرى خلالها توقيع مذكرة تفاهم حول المركز المنتظر في بداية شهر ديسمبر.

وخلال الزيارة تم الاتفاق على عملية مقايضة عملات لثلاثة أعوام بين الإمارات والصين بواقع 35 مليار يوان اي قرابة 5.42 مليار دولار من عملتي البلدين بالإضافة إلى اعطاء الإمارات صفة المؤسسة الأجنبية المؤهلة للاستثمار باليوان.

وترتبط معظم عملات دول الخليج حالياً بالدولار، كما أن مُعظم احتياطياتها الضخمة من النقد الأجنبي مقومة بالدولار أيضاً. لكن اليوان في طريقه على ما يبدو إلى لعب دور أكبر في التجارة والاستثمار والتمويل.

وقدرت وكالات صينية حجم التجارة بين الصين والإمارات ب 16 مليار دولار في 2015 بنمو يقدر ب 35% في السنوات الخمسة الماضية.