قامت سلطة دبي للخدمات المالية بإلزام شركة "ماس كليرسايت" بدفع تعويض يقدر ب 3.2 مليون دولار أمريكي (حوالي 12 مليون درهم) لعشرين مستثمراً لدى الشركة وذلك بسبب مخالفتها لقوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية.
وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أنها كانت في طريقها لفرض غرامة على الشركة إلا أن الوضع المالي للشركة حال دون ذلك بالإضافة إلى التزام الشركة بتعويض المستثمرين.
وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد علقت في يونيو من العام الماضي الترخيص الممنوح للشركة من قبلها لمنعها من تقديم أي خدمات مالية في مركز دبي المالي العالمي.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى قيام الشركة خلال عامي 2010 و2011 بتسويق فرص استثمارية عن طريق إنتاج مطبوعات محدودة النسخ وأخبرت المستثمرين بأنه سيعاد تسديد 100 في المائة من استثمارهم الأصلي، إضافة إلى أرباح لا تقل نسبتها عن 50 في المائة من إجمالي مبلغ استثمارهم، لكن في الواقع لم يتم إنتاج أي من هذه المطبوعات ولم يتم تسديد مبلغ الاستثمار الأصلي للمستثمرين، ولا الأرباح التي وعدوا بها وفي يوليو 2013 تقدم بعض المستثمرين بشكوى لسلطة دبي للخدمات المالية حول استثمارهم لدى الشركة.
وحققت سلطة دبي للخدمات المالية في الموضوع ووجدت أن الشركة روجت لصندوق استثمار جماعي بطريقة لم تتوافق مع القوانين والقواعد المطبقة، ولم تتعامل الشركة مع المستثمرين بالشكل الملائم كعملاء وبالتالي لم يتمتعوا بالحمايات القانونية الأخرى المقررة لهم وفق نظام سلطة دبي للخدمات المالية.
