يوم التاسع من الشهر الجاري (ديسمبر) يعقد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعه على مستوى زعماء الدول، في اجتماع وصفه مراقبون بأنه قد يكون الأكثر حساسية والأكثر خطراً على استمرار اجتماعه، بسبب شدة الخلافات في الكثير من القضايا العربية والدولية، والتي تشكل في بعضها ملفات استراتيجية.
الإجماع في تحليل القمة المقبلة ركز على موقف أبوظبي من القضايا السورية واليمنية والليبية والعراقية والإيرانية، في حين كانت القضية الأهم هي القضية المصرية، وكما يبدو هناك محاور عدة في مجلس التعاون الخليجي، واختلافات حادة وواضحة في طبيعة التعامل مع هذه الملفات، لا سيما وأن بعض الدول تعتبر مواقفها في هذه القضايا أمور حساسة، ولا يمكن التراجع عنها.
وقد يكون من أهم المواقف التي استجدت هي موقف أبوظبي من تركيا ورسيا، فالتصريح الناري الذي أطلعه وزير الخارجية عبد الله بن زايد والذي وصف فيه قيام أنقرة بإسقاط الطائرة الروسية الحربية التي اخترقت مجالها الجوي، بأنها "عملية إرهابية"، شكّل حالة من الصدمة الخليجية، كونه يكشف عن أزمة مستمرة بين البلدين على نار هادئة منذ استلام حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا.
الموقف ذاته يكشف أيضاً عن خلاف حاد ما بين الإمارات والسعودية بشأن سوريا، فموقف أبوظبي "الداعم" لروسيا في تدخلها بالشأن السوري يخالف تماماً موقف الرياض، بل تعتبر نفسها في مواجهة عسكرية باردة مع موسكو، والتي تساند بشار الأسد بقوة عسكرية وسياسية معاكسة للموقف السعودي والقطري على وجه الخصوص.
عودة إلى تحليل المختصين بالشأن السياسي الخليجي، والذي ورد في سلسلة مقالات وتغريدات خلال الأيام الأخيرة، فإن القمة الخليجية المقبلة قد تكون "أسوأ قمة"، بل ويذهب بعضهم إلى التحذير من احتمال تفكك مجلس التعاون بسبب هذه الخلافات، خصوصاً أن أبوظبي تصر بشكل لافت على مواقفها، وترفض التراجع عنها.
وقد يكون من بين الأسباب التي تدفع هؤلاء المحللين لهذا التشاؤم، هو حجم تدخل أبوظبي العسكري والأمني في الكثير من الملفات، بشكل يخالف التفاهمات والاتفاقات المجمع عليها في دول مجلس التعاون، والتي تؤثر في محصلتها بالأوضاع في دول المجلس.
وإضافة إلى ذلك؛ فإن التحالف بين السعودية وتركيا وقطر يشكل أحد نقاط الخلاف، خصوصاً مع أبوظبي، وقد يفرض هذا التحالف خيارات صعبة على دول مجلس التعاون، وقد يؤدي إلى انسحاب دول أو أكثر منه احتجاجاً عليه، لا سميا وأنه يشكل تحالفاً عسكرياً واقتصادياً كبيراً.
وبحسب ما هو مقرر؛ فإن أبرز الملفات التي ستتناولها القمة المرتقبة في الرياض هي الملف السوري واليمني والعراقي، والتهديدات الداخلية والخارجية لدول المجلس، بالإضافة إلى العلاقة مع إيران التي أصبحت مصدر تهديد لأمن المنطقة كلها، في الوقت الذي مازالت فيه العلاقات بين الإمارات وإيران تشهد حالة من التوافق الاقتصادي والتبادل التجاري بالرغم من وجود ثلاث جزء إماراتية تحت الاحتلال الإيراني.
