تطورات سريعة ومؤثرة تطرأ على أسواق النفط العالمية، وهو ما يمنح المؤتمر السنوي للطاقة والذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية سنوياً أهمية بالغة، حيث ناقش المؤتمر الـ21 والذي عقد بأبوظبي منتصف الأسبوع الجاري قضية مهمة للغاية تتعلق بموقع نفط دول مجلس التعاون الخليجي في سوق الطاقة العالمي: جوانب الاستمرارية والتغيير.

كلمتان معبرتان؛ الاستمرارية والتغيير، إذ من المعروف أن تسويق النفط الخليجي يواجه منافسة شديدة من قبل أكثر من مزود للطاقة، وبالأخص حالياً، حيث تشبع السوق ووجود فائض يقدر بـ2.5 مليون برميل يومياً، ما دفع ببعض المنتجين إلى تقديم خصومات كبيرة لرفع حصته من السوق الآسيوية والتي تحولت إلى أهم مركز لتسويق النفط الخليجي، كما أن زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي تشكل تحدياً آخر لأسعار النفط التي فقدت أكثر من 55% من قيمتها في غضون أقل من عام ونصف العام.

ويقابل ذلك توجه شديد للقوى الناعمة لبعض البلدان والقوى لإلقاء اللوم على دول مجلس التعاون في حالتي ارتفاع وانخفاض الأسعار، فعند ارتفاعها تضع البلدان المستهلكة، وبالأخص الغربية، المسؤوليةَ على دول التعاون، أما عند الانخفاض فإن الأنظمة الراديكالية المصدرة للنفط، كإيران وفنزويلا، فتوجه نفس المسؤولية لدول المجلس، وكأن دول التعاون وحدها مَن يسيِّر سوق النفط في العالم!

في الاجتماعات الأخيرة لمنظمة «أوبك» تعرضت دول المجلس لضغوط كبيرة لخفض الإنتاج من أجل رفع الأسعار، وهي مجازفة استطاعت دول المجلس تجاوزها لضمان استمرار صادراتها وفق حصتها المقررة ضمن سقف المنظمة وعدم فقدان زبائنها التقليدين في الأسواق الدولية، بينما قال وزير النفط الإيراني إن بلاده «سوف لن تلتزم بحصتها ضمن سقف المنظمة وسوف تزيد إنتاجها وفق رغباتها»!

وفي نفس الوقت، فإن استراتيجية دول مجلس التعاون تلك أدت إلى تخفيض القدرة التنافسية للنفط الصخري، والذي بدأت منصات إنتاجه تتقلص تدريجياً لعدم جدواها الاقتصادية والناجمة عن تكاليف الإنتاج المرتفعة، إذ من المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط الصخري الأميركي بمقدار 540 ألف برميل يومياً في عام 2016، وهو ما سيؤدي إلى تقليص الفائض، ما يعني إمكانية ارتفاع الأسعار تدريجياً في السنوات القادمة.

وبهذه السياسات الإنتاجية والتسويقية الصحيحة، تستطيع دول التعاون مواجهة التغيرات السريعة في أسواق النفط وضمان استمرار موقعها كأكبر منتج ومصدِّر للنفط في العالم، ما ستكون له تداعيات إيجابية كبيرة على برامجها التنموية من جهة وعلى دورها القيادي في تحديد سياسات منظمة «أوبك» من جهة أخرى.

وتعتبر هذه الاستراتيجية إيجابية ومرنة ليس لدول المجلس فحسب، وإنما لكافة البلدان، فارتفاع الأسعار أو انخفاضها بصورة حادة ومفاجئة تضر بالاستقرار الاقتصادي العالمي، بينما تهدف سياسة دول المجلس إلى الأخذ بعين الاعتبار مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، إذ تقوم بدور كبير في توازن السوق واستقراره.

لقد كان مؤتمر الطاقة الـ21 لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية مناسبة مهمة ليس للتداول حول هذه القضايا المؤثرة في الاقتصادات الخليجية فحسب، وإنما أيضاً لمناقشة السياسات المتخذة وتأكيد صحتها من قبل الاختصاصيين ومتخذي القرار من مختلف بلدان العالم ووضع تصورات جديدة للتطورات والتغيرات القادمة والتي ربما تتطلب تغيير السياسات بما يتناسب والمستجدات في أسواق النفط الدولية، وهو ما يقتضي العمل من أجل المحافظة على المواقع وتعزيز المكاسب في أسواق تشتد حولها المنافسة والتناقضات والنزاعات بين مختلف الأطراف، ما يعكس أهمية استمرار النفط، كمصدر أساسي للطاقة.