قررت الحكومة السويدية إعادة المراقبة على حدودها مؤقتاً للتعامل مع أزمة اللاجئين التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي.
وقال التلفزيون الرسمي السويدي "SVT" إن الحكومة اتخذت القرار بعد اجتماع بهذا الخصوص بين مسؤولي الحكومة وأحزاب المعارضة.
وستبدأ مراقبة الحدود اعتبارا من الخميس، وتستمر لعشرة أيام، ويمكن تمديدها في حال استمرار تدفق اللاجئين.
ووفقاً للقرار، سيتم التحقق من جوازات السفر والهويات، على الحدود السويدية، خاصة في القطارات القادمة من النمسا، والمجر، اللتين تمتلكان حدوداً مع ألمانيا، وكذلك على حدود السويد مع الدنمارك.
وكانت المجر الدولة الأولى ضمن دول شنغن (اتفاقية لحرية التنقل بين الدول الأوروبية الأعضاء)، التي تبدأ في إجراء المراقبة على حدودها بعد بدء تدفق اللاجئين، وتبعها في اتخاذ الإجراء ذاتها دول مثل ألمانيا، والنمسا، وإيطاليا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وفنلندا، والنرويج.
وتفاقمت أزمة اللاجئين مؤخراً في أوروبا، مع عبور عشرات آلاف اللاجئين إلى اليونان ومنها إلى الدول الأوروبية، ما دفع دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات لحماية حدودها، ودفع دولا أخرى مثل ألمانيا لتجميد العمل مؤخراً باتفاقية العبور بين دول الاتحاد المعروفة بنظام "شنغن".