بند دعم الوقود والبترول غائب عن الميزانيات السابقة والتي يجب أن تتضمنها الميزانية، و غيابها يثير التساؤلات هل لم يكن هناك دعمٌ للوقود في الأساس ؟ ولماذا لم تتضمن الميزانية المصروفات كافة بما فيها بند دعم الوقود؟  ومع ذلك، فقد بنى المدافعون عن قرار رفع أسعار الوقود تبريراتهم على أهمية ذلك للميزانية. 

وكان قد قال وزير الطاقة سهيل المزروعي، في سياق تبرير رفع أسعار الوقود "إن تحرير أسعار الوقود جاء بعد دراسات متأنية أثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس إيجابيا على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء"، دون أن يوضح هذه المنافع وذلك في تصريحات له في (22|7). وأضاف، "الأموال التي ستتوافر نتيجة الزيادات في أسعار الوقود، ستُوجَّه لتحسين البنى التحتية ومستويات المواطنين المعيشية، خصوصاً أننا نسعى إلى الحفاظ على تلك المستويات للأجيال المقبلة"»، مشيرا إلى أن الحكومة "تنفق أكثر من أي دولة أخرى في العالم على مواطنيها وبناها التحتية". 

 وأعاد تأكيد ذلك في مقابلة له مع قناة "سكاي نيوز عربية" (28|7) قائلا، "إن قرار تحرير أسعار الوقود سينعكس إيجابيا على الإمارات من جميع النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية". 

كما ساهم الإعلام المحلي -المعبر عن توجهات الوزارات الحكومية - في حملة تبرير رفع أسعار الوقود من خلال مقالات تسعى لإقناع الرأي العام بضورة هذه الخطوة. ومن بين كثير ممكن تحدثوا عن ذلك الكاتب المختص بالشأن الاقتصادي محمد العسومي في صحيفة "الاتحاد" المحلية. العسومي قال في مقال له في يوليو الماضي بعنوان "تحرير أسعار الطاقة محليا"، إن "هذه الخطوة محلياً سيترتب عليه نتائج اقتصادية مهمة، مثل تخفيف الضغوط على موازنة الدولة من خلال تقليص الدعم المقدم لدعم أسعار الطاقة وتوجيه هذه الموارد لتنمية قطاعات أخرى".

وفي أغسطس الماضي كتب العسومي أيضا مقالا بعنوان" تحرير أسعار الوقود.. حقائق تاريخية" قال فيه،" وجهة النظر العلمية والمهنية تؤكد صحة هذا القرار الذي ستترتب عليه نتائج اقتصادية وتنموية وبيئية كبيرة لمصلحة الوطن ولتوفير حياة وظروف معيشية أفضل للمواطنين والمقيمين". 

ونشر الإعلام المحلي على نطاق واسع أن دعم الوقود في الدولة يبلغ قبل رفع الدعم حوالي 7 مليار دولار سنويا (25 مليار درهم) وأن إلغاءه سوف "يعزز خزائن الحكومة، ويساعد في خفض الانبعاثات".

بلغ حجم ميزانية 2016 والتي اعتمدتها الحكومة في اجتماع الأحد (25|10) قرابة 48 مليار درهم. وقال إعلامنا المحلي الذي أفرد الاثنين (26|10) مساحات واسعة من التقارير والمقالات والإشادات بالميزانية إن " القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم حظيت بالنصيب الأكبر في الميزانية العامة للاتحاد، والتي شملت التعليم بنسبة 21.2% والتنمية الاجتماعية بنسبة 15.5% والخدمات العامة بنسبة 11.1% والصحة بنسبة 7.9%"، وذلك حسب البيانات الرسمية التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية. 

وبمقارنة ميزانية 2016 (48 مليار درهم) بميزانية 2015 يمكن الوقوف على حقيقة أن الميزانية الجديدة التي جاءت بعد رفع الدعم أقل بمليار درهم عن ميزانية 2015 والتي جاءت في ظل "عدم إلغاء الدعم" و بلغت 49 مليار درهم كأكبر ميزانية في تاريخ الدولة.  

 وبمقارنة بين مخصصات بعض أوجه الانفاق في ميزانية 2015 والميزانية الجديدة بعد رفع أسعار البترول والتي وُعد المواطن بأن يرى أموال الدعم في القطاعات الحيوية نجد، أن قطاع الصحة في ميزانية عام 2016 هي (7.9) وهي أقل من نسبتها في ميزانية 2015 والتي بلغت (8%). كما تبين أن بند التنمية الاجتماعية في الميزانية الجديدة هو (15.5%) في حين بلغ في ميزانية 2015 نحو (15.1%) بزيادة أربعة أعشار فقط عن العام الماضي. وبالمقارنة أيضا تبين أن مخصصات التعليم زادت في الميزانية الجديدة عن ميزانية 2015 بنحو (1.2%) فقط، ليس بزيادة الميزانية ذاتها وإنما بإعادة توزيع مخصصات بعض القطاعات على قطاعات أخرى.

اتضح أن بند "دعم البترول" كان غائبا عن الميزانيات السابقة. ولكن أين الفرق بعد رفع أسعار الوقود في الميزانية؟ لا بد من ملاحظة أن ما حدث بالضبط ليس "إلغاء الدعم" عن الوقود وإنما ما حدث بكل دقة هو "رفع أسعار الوقود". ومع ذلك، ومع استفادة خزينة الدولة من الفرق من أسعار الوقود، إلا أن الميزانية لم تستفد نهائيا من هذا الفرق ولا في أي قطاع خدمي أو تنموي صحي أو تعليمي ولم يستفد حتى قطاع البيئة والانبعاثات ولم يخصص لها في الميزانية الجديدة شيئا، وهي ضمن المبررات التي كانت وراء الدفاع عما سُمي "رفع الدعم" الذي لم يكن موجودا أصلا. ولعل تصريح الوزير المزروعي الذي اعترف فيه بوجود أموال نتيجة رفع الأسعار تؤكد أن ما حدث بالفعل رفع الأسعار وليس إلغاء الدعم المزعوم.