أبوظبي – الإمارات 71

 بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع تنفيذ ثلاثة أنظمة، والتي تشمل نظام الأذونات المغطاة ونظام إدارة الاستثمار إلى جانب التعديلات التي أقرت على نظام التداول بالهامش.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الأنظمة في تطوير الأسواق وزيادة الأدوات الاستثمارية، على نحو ينسجم مع استراتيجية عمل الهيئة.

ويسمح نظام الأذونات المغطاة بمزاولة نشاط إصدار الأذونات وإدراجها وتداولها في السوق، مما يسهم في دعم الأسواق المالية في الدولة باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة للاقتصاد الوطني.

وتخطت عملية إعداد وإصدار النظام عدة مراحل وفق أفضل الممارسات العالمية، على نحو يوفر أداة استثمارية جديدة للمستثمرين في الأسواق المالية، مما يعزز من تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، ويسهم في تعزيز عمق الأسواق المالية في الدولة.

ويعمل نظام إدارة الاستثمار الذي يستكمل منظومة التشريعات المتعلقة بصناديق الاستثمار، حيث تم تحديد شروط الترخيص، ومتطلبات التنظيم الداخلي لمدير الاستثمار سواء بشأن الاستثمار الذي يتولى إدارته أو تجاه الهيئة، وتفويض مهام مدير الاستثمار، ويختص في الجوانب الخاصة بالرقابة والتفتيش الجزاءات، ومدى إمكانية مزاولة النشاط خارج الدولة .

ويتعين على الشركات والجهات التي تمارس نشاط إدارة الاستثمار قبل صدور هذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

أما الترخيص فإن النظام الذي يضم 16 مادة ينص على عدم السماح بمزاولة نشاط إدارة الاستثمار بالدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وأنه باستثناء الترويج للمحافظ المالية المملوكة للجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، لا يجوز الترويج لنشاط إدارة الاستثمار داخل الدولة إلا للمرخصين من الهيئة بمزاولة هذا النشاط.

أما التعديل الذي أجراه المجلس على نظام التداول بالهامش، يطبق التعدي على نسبة التمويل بالهامش للعميل الواحد المحددة في الفقرة (3) من المادة (7) من النظام.

وينص التعديل الجديد على ألا تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة 10% من الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة المحددة في الفقرة(2) من هذه المادة، بديلاً عن النص الحالي الذي يتضمن ألا تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة 10%من مجموع رأس المال الأساسي ورأس المال الإضافي على النحو الوارد بمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

ومن المتوقع أن يرفع التعديل الجديد نسبة تمويل العميل الواحد بما يسهم في رفع قيمة تداولاته وزيادة حجم التداول بالسوق عامة مع المحافظة على عدم وجود مخاطر مالية مؤثرة بالنسبة لشركة الوساطة.