وافقت محكمة جنايات القاهرة، على قبول الاستشكال المقدَّم من جمال وعلاء مبارك؛ نجلَيْ الرئيس المصري المعزول حسني مبارك؛ على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "القصور الرئاسية" وقررت إخلاء سبيلهما.
وقدّم ممثل النيابة العامة حافظة مستندات لهيئة المحكمة في مستهل الجلسة، طالب خلالها المحكمة برفض الاستشكال المقدَّم من نجلَيْ الرئيس الأسبق، فيما سلّمت المحكمة محاميهما تلك الحافظة، وما حوته بشأن مدة الحبس والغرامة الموقعة على كلا المتهمين بالقضية.
وقال فريد الديب محامي المتهمين: "الأحكام التي أطلقتها محكمة النقض قد استقرت أن انقضاء الدعوى الجنائية في القضية يقوم مقام حكم البراءة؛ ما يتبعه الإفراج عن نجلَيْ الرئيس الأسبق".
وأضاف: "الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية هو حكمٌ في موضوع الدعوى؛ ما يعتبر براءة، فضلاً عن أنه يلزم خصم المدة التي قضاها علاء وجمال مبارك بالحبس سواء في هذه القضية أو في قضية أخرى حُبسا على ذمتها".
وتتعلق تهم نجلي مبارك في قضية القرن بتهم فساد، مرتبطة بقضية القصور الرئاسية بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك، وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه (16 مليون دولار أمريكي تقريبا)، من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في مايو الماضي، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ ونجليه علاء وجمال؛ بالسجن المشدّد 3 سنوات لكل منهما، وتغريمهما مبلغ 125 مليوناً و979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره 21 مليوناً و169 ألف جنيه.
ويعد قرار المحكمة ضربة أخرى توجه للثورة المصرية إذ تم خلال الفترة الماضية الإفراج عن العديد من رموز نظام مبارك فيما يعد مسلسلاً للتراجع الثوري بعد الإنقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
