دبي دبي - الإمارات 71
كشف مصادر قانونية، أن محاكم الدولة تستعد لتطبيق أنظمة وطرق استثنائية، تختصر وقت واجراءات التقاضي
إلى نصف الوقت، عن المتبع في الأوقات العادية.
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في
المجلس الوطني الاتحادي، أحمد علي الزعابي، إن اللجنة "اعتمدت حزمة من التعديلات
التشريعية على القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، سترفع إلى الجلسة العامة للتصويت
عليه في غضون الأسابيع المقبلة، ومن ثم يرفع بمذكرة رسمية إلى الحكومة لإقراره".
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس
الوطني الاتحادي، في تصريحات لصحيفة /الإمارات اليوم/ اليوم الخميس (15|5)، أن
"التعديلات التشريعية شملت نصوص المواد 153 و154 و155 من القانون نفسه، التي وجدنا
أنه من الضروري تعديلها، وهي مواد تتعلق بالطعن والإعلان القضائي في حال وفاة المحكوم
عليه، والتي اعتمدت طرقاً جديدة تختصر إجراءات التقاضي للنصف تقريباً، وتوفر الوقت
والجهد على المتقاضين والسلطات القضائية".
وأضاف الزعابي، أن "التعديلات الجديدة تضمن
مرونة وسرعة البت في القضايا، اعتماداً على سرعة التبليغ الرسمي بالدعاوى بين الخصوم،
ففي السابق كان المتخاصمين يواجهون معاناة حقيقية في الإعلان، لغياب الطرف الثاني،
أو عدم إمكانية الوصول إلى محله المختار، بينما الآن في ظل التعديلات التشريعية الجديدة،
سيصبح في إمكان المحامي إعلان الخصم عن طريق البريد الإلكتروني، أو الفاكس، أو البريد
العادي".
وأشار الزعابي إلى أن "مكاتب إدارة الدعاوى،
وهي المكاتب التي استحدثتها اللجنة البرلمانية في القانون المعدل، ستتيح تسليم وتسلم
المستندات المتعلقة بالدعاوى القضائية المرفوعة لكل الخصوم، وستتابع استيفاء الإجراءات
القضائية، وتوفير المستندات الدالة على موقف كلا الخصمين، بصورة تضمن تحقق الإجراءات
كافة، في خطوة هدفها تسريع إجراءات التقاضي".
