الأكيد أن الولاء للدولة ولعلمها لا يختلف عليه اثنان من المحبين لوطنهم، والداعين لرفعته دائماً، والمثابرين على تقدمه في جميع المجالات الداخلية كانت أم الخارجية، ولا أدلّ على ذلك في ظل هذه الظروف مدى الحاجة إلى حرية الرأي والتعبير الهادف الذي يقوّم الأمر لتسير البلاد في الطريق الصحيح وهو ما تقوم به ثلة من المفكرين والأدباء والعلماء من رجالات الدولة، إلا أن المشكلة في مكان تواجدهم الآن، مكان يحرمون منه حتى من رفع العلم.

وبالنظر لرمزية العلم، بما يمثله من عز وافتخار ومؤشر على قوة البلد، فإن الحرص على أن يبقى خفاقاً في كل الميادين هو سعي كل محب لوطنه، لا سيما إن كان الميدان الذي يتم الحديث عنه بصوت مرتفع هو ميدان حرية الرأي، والذي لا بد أن يكون فيه العلم ناصعاً خالياً من أي عيب يلحظه الصديق قبل البعيد.

لمعتقلي الرأي في سجون الدولة حق كغيرهم في رفع علم البلاد، والافتخار فيه، إلا أن تغييبهم عن الواقع يجعلهم من الممنوعين من رفع العلم ومشاركة المواطنين في ذلك، رغم أن عملية الزج بهم في السجون هي من بين العوامل التي تسيء إلى علم الدولة، كونهم مواطنون يستظلون بعلم بلادهم وجزئية الحرية في رمزية العلم.

وفي الوقت الذي تصدر فيه الدعوات للاحتفال بـ "يوم العلم"، لا بد من ذكر أسماء بعض المفكرين "المعتقلين حالياً"، والذين ساهموا بإظهار الجانب المشرق من علم الإمارات، عبر سلسلة تحركاتهم الإيجابية في داخل الدولة وخارجها.

وللإشارة؛ فإن من بين المعتقلين على سبيل المثال: الشيخ سلطان بن كايد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح، و القاضي محمد سعيد العبدولي، وأستاذ القانون والمحامي الدكتور هادف العويس، والدكتور محمد المنصوري، المستشار القانوني والشرعي لحاكم إمارة رأس الخيمة، والدكتور والمحامي وأستاذ القانون محمد الركن، وهما محاميان من أشهر المدافعين عن حقوق الإنسان، والدكتور أحمد الزعابي، والأستاذ صالح محمد الظفيري وخليفة النعيمي، إلى جانب الشيخ محمد عبد الرزاق الصديق عضو اتحاد علماء المسلمين، والدكتور علي الحمادي خبير التطوير الإداري، والكثير غيرهم، وهي أسماء تشير بكل وضوح إلى طبيعة القضية أنها سياسية وليست أمنية.