ليس من حق هيئة المعاشات العبث بمستقبل عشرات الآلاف من المواطنين، كما أن خبراءها ليسوا وحدهم المؤهلين لابتداع القوانين المنظمة لتقاعد آلاف الموظفين، ليس من حقهم أبداً تقرير مصير الآلاف دون أخذ آراء المعنيين من جهات وأشخاص، فالقانون يمسّ الجميع، ويرتبط بمصائر الجميع، ولذا فلابد من مناقشة التعديلات المقترحة كافة قبل إقرارها من قبل الجهات الأخرى المشاركة في صندوق التقاعد والمجلس الوطني الاتحادي، ووقف التصرفات الفردية التي تمارسها الهيئة منذ شهور عدة.
حذّرنا مراراً من مغبة إقرار وتمرير تعديلات قانون المعاشات في فترة غياب انعقاد المجلس الوطني، لكن الأمر يسير على ما يبدو، كما هو مخطط له، نحو فرض التعديلات الجديدة كأمر واقع، دون إعطاء الفرصة لأعضاء المجلس الوطني لمناقشتها وإبداء الرأي والملاحظات عليها، خصوصاً أن كثيراً منهم كانت لديه ملاحظات جوهرية على كثير من المواد، كما أن المجلس في جلسة من جلساته قرّر إعطاء هذا الأمر أهمية قصوى، بل تبنّى القضية ورفع الأمر إلى القيادة، ومع ذلك انتظرت الهيئة حلول موعد الفراغ التشريعي الناجم عن انتهاء دور انعقاد المجلس، وانشغال الجميع في الانتخابات التشريعية، ليكشف مسؤولوها عن صدور التعديلات الجديدة في أوائل أيام شهر نوفمبر المقبل!
التعامل بسرية تامة مع التعديلات المقترحة للقانون، وعدم إشراك أي جهات معنية، أمرٌ مثير للشك والريبة، ولكن ومع تسريبات المواد المعدلة يتضح سبب هذه السرية، فالتعديلات في مجملها هي اجتثاث لكل مزايا القانون الحالي، وتضييق أشد وأكبر على الموظفين، وتأكيد واضح بأن خبراء الهيئة بعيدون كل البعد عن فهم احتياجات المواطنين، وتوجهات القيادة.
تعديلات قانون التقاعد الجديدة أخرجت مفهوم التقاعد من معناه القائم على تكريم الموظف وتقديره على عطائه طوال سنوات طويلة، إلى مفهوم جديد غريب ومستهجن، وهو أقرب إلى معاقبة الموظف، حيث جاءت معظم المواد بصيغة مشدّدة لتفرض عقوبات أو تلغي مزايا، أو تزيد تضييقاً وتقييداً على بنود سابقة كانت في مصلحة الموظف!
رفع نسبة الاشتراك إلى 15% بدلاً من 5% خلال أربع سنوات.. منع شراء أو ضم الخدمة وتحويل المعاش التقاعدي إلى مكافأة نهاية الخدمة في حالة عدم استكمال شرطَي المدة والعمر.. تقليص امتيازات الأرامل.. فرض غرامة 2% على المشتركين في حال تأخر سداد الاشتراكات.. إلغاء التقاعد في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدّد حياة المؤمّن عليه بالخطر لو استمر في العمل، أو بسبب إفلاس الشركة.. وغيرها كثير من البنود والمواد التي لا يمكن فهم أسبابها ودواعيها، وهي أقرب إلى العقاب منها إلى التقاعد، والسؤال المهم هنا، لماذا كل هذا التضييق؟ ولماذا التفكير في معاقبة المتقاعدين الجُدد؟!
نُدرك جميعاً أن صناديق المعاشات عليها مسؤولية ضخمة، تكمُن في ضرورة العمل على تغطية أموال المتقاعدين لسنوات طويلة، لكن ذلك يأتي من خلال التفكير الإبداعي، وتنويع الاستثمار، وفتح مجالات وآفاق جديده لتحريك الأموال، وخير مثال على ذلك صندوق المعاشات النرويجي، الذي يُصنّف حالياً بأنه أضخم صندوق سيادي استثماري في العالم، وهذا يعني أن أموال التقاعد يمكن أن تتعاظم وتنمو دون التفكير في تقليص المزايا والتضييق على المتقاعدين، هذه نظرة ضيقة قاصرة، لها من الأضرار الاجتماعية والنفسية المستقبلية ما يفوق الأموال التي سيتم توفيرها، فهل سيدرك خبراء هيئة المعاشات ذلك؟ أم أنهم سيواصلون تجاهل جميع الأصوات، وسيمضون في خطتهم التوفيرية التي ستؤثر في عشرات الآلاف من المواطنين وأُسرهم؟!
