قررت وزارة الزراعة و التجارة المصرية وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه إلى خارج البلاد اعتبارا من الأول من سبتمبر أيلول.

ونص قرار الوزير منير فخري عبد النور ، الذي نشر اليوم الخميس (27|8) في الجريدة الرسمية ، على وقف "تصدير الأرز بجميع أنواعه ما عدا كسر الأرز ، ولا يسري هذا القرار على تراخيص التصدير التي صدرت وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 776 لسنة 2014."

وكانت مصر قد أوقفت تصدير الأرز للخارج عدة مرات ولكنها كانت تعاود السماح بتصديره تحت ضغوط من التجار. وكانت المرة الأخيرة في أكتوبر تشرين الأول الماضي عندما سمحت بتصدير الأرز بشرط توريد طن أرز أبيض بقيمة 2000 جنيه (279.72 دولار) لها مقابل كل طن يتم تصديره للخارج بجانب دفع رسوم قدرها 280 دولارا عن كل طن يتم تصديره.

و يأتي هذا القرار بعد تراجع انتاج مصر من الأرز و اتجاهها نحو تغطية إحتياجها الداخلي بدل تصدير الناتج للخارج و هو ما يعكس مدى تردي أوضاع الاقتصاد المصري و انخفاض نسبة الأمان فيه.

ويتنافس الأرز المصري المتوسط الحبة بالأساس مع الأرز الأمريكي والأسترالي في الأسواق العالمية.