أكد مصرف الإمارات المركزي في تقريره السنوي  تمسكه بسياسة ربط الدرهم بالدولار مع اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواكبة أي زيادة متوقعة في سعر الفائدة في أمريكا، كما شدد على تزويد البنوك بكل التسهيلات التي تحتاجها لضمان أن النمو الائتماني يدعم النمو في القطاع غير النفطي واستمرار سياسة التنويع الاقتصادي.

وأكد المركزي أن النظرة بالنسبة إلى استقرار البنوك تبقى إيجابية بسبب نوعية القروض والقاعدة الرأسمالية القوية والسيولة المرتفعة والربحية الجيدة.

وذكر «المركزي» أن العائدات الحكومية المجمعة تراجعت بنسبة 5% إلى 553.9 مليار درهم في 2014، وتراجعت الضرائب بنسبة 12.2% إلى 280.1 مليار درهم.

وتراجعت عائدات الحكومة الاتحادية 1.3% إلى 61.8 مليار درهم، فيما تراجعت عائدات الحكومات المحلية بنسبة 5.4% إلى 492.1 مليار درهم. وارتفع الإنفاق الحكومي المجمع بنسبة 10.7% إلى 480.8 مليار درهم في 2014، فيما ارتفع إنفاق الحكومة الاتحادية 5.7% إلى 62.8 مليار درهم وإنفاق الحكومات المحلية 11.5% إلى 418 مليار درهم.

وبذلك حافظت الميزانية المجمعة على الفائض ولكنه تراجع من 148.3 مليار درهم في 2013 إلى 73.1 مليار درهم في 2014.
وبلغ فائض ميزان المدفوعات 34 مليار درهم في 2014 توازي 2.3% من الناتج المحلي، وزادت البنوك المحلية في الدولة وعددها 23 فرعاً من 841 فرعاً في 2013 إلى 869 فرعاً في 2014، فيما استقر عدد فروع البنوك الخليجية وعددها 6 عند 4 فروع.

وارتفع إجمالي أصول المصارف الإسلامية بنسبة 10.7% إلى 405 مليارات درهم بحصة 17.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، وارتفعت تمويلات المصارف الإسلامية 22% إلى 266 مليار درهم. وتراجعت عائدات المصرف المركزي إلى 1.18مليار درهم مقابل 2.126 مليار درهم.

وأفاد المركزي بأنه تعامل مع 32 مليون شيك بقيمة 1.6 تريليون درهم في 2014، وبلغ عدد بطاقات الخصم 7.73 مليون بطاقة في 2014، وبطاقات الائتمان 3.85 مليون بطاقة، وبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي 4847 جهازاً بنهاية 2014 بنسبة 600 جهاز لكل مليون شخص، كما بلغ عدد منافذ البيع 105 آلاف منفذ. وذكر المركزي أن عدد شكاوى العملاء على البنوك تراجع 32% من 9898 شكوى في 2013 إلى 6724 شكوى في 2014، واحتلت طلبات المستندات على شهادة مديونية وبراءة ذمة وغيرها بنسبة 20%، تليها شكاوى بطاقات الائتمان بنسبة 14%، والقروض الشخصية 11%، والسداد المبكر 7%، والرسوم والغرامات 5%.