على ضوء تمدد تنظيم (داعش) وتوغله في مساحات واسعة من أراضي العراق ومدنه، وعلى ضوء التدخل الإيراني السافر في شؤون العراق الداخلية ووجود قوات وقيادات إيرانية تقاتل في القطر، يبدو العراق وهو دولة ممزقة بلا سلطة مركزية حقيقية، تتواجد فيه حكومة ضعيفة، وربما منقسمة نتيجة لتكونها من تيارات سياسية معادية لبعضها بعضاً في جوهرها وتمارس العنف ضد بعضها على أرض الواقع.

وأيضاً النظام الإداري لم يتمكن بعد من التعافي من انهيارات ما بعد الغزو الأميركي، وقوات الأمن والشرطة هي عبارة عن تجميع عشوائي لرجال ميليشيات يتلقون أوامرهم من قادة التيارات المختلفة التي ينتمون إليها، والجيش العراقي يبدو بعيداً عن أن يشكل مؤسسة وطنية متماسكة، ويتلقى الهزائم الواحدة تلو الأخرى من تنظيم «داعش» لأسباب جنينية تتعلق بتركيبته المهلهلة وطريقة تشكيله.

في فراغ القوة هذا تنتشر الصراعات السياسية والساخنة، فهناك مظاهر لحرب أهلية بين مكونات العراق الاثنية، خاصة السُنة والشيعة والعرب والأكراد، وهذه المكونات ذاتها منقسمة على نفسها في داخلها. والشيعة منتشون بسبب إزالة السُنة من مراكز السلطة في نفس الوقت الذي يرفض فيه السُنة قبول وضعهم الجديد كأقلية مهضومة الحقوق بعد أن كانوا يسيرون الشأن العراقي السياسي والاقتصادي والاجتماعي لقرون طويلة ويصرون على منع الشيعة من الانفراد بالسلطة والثروة. وتوجد أيضاً صراعات في أوساط الفئات الشيعية المتنافسة والميليشيات التابعة لها، وهناك صراع مثير للاهتمام بين العرب والأكراد، وصراع في أوساط الجماعات العراقية السنية السياسية والقبلية، وبين السنة العراقيين والتنظيمات الإرهابية المرتبطة ب«داعش» و«القاعدة» وغيرهما.

هذا المشهد يتضح عن أن الأوضاع خطيرة وتصعب السيطرة عليها، خاصة على ضوء ما يفعله تنظيم «داعش» الإرهابي، والعنف المخيف والتفجيرات الانتحارية والعربات المفخخة التي تشهدها بغداد والمدن الرئيسية الأخرى، فذلك فإن العراق يجلس على مفترق طرق لمنظومتين من الصراع، الأولى داخلية تخص القطر وحده نتيجة لفراغ القوة القائم والثانية إقليمية بسبب التغلغل الإيراني في شؤون العراق. ونتيجة لذلك فإن أية سياسة جديدة حول العراق تحتاج إلى طرق القضايا الداخلية والإقليمية على حد سواء.

فقبل خروجها العسكري الشامل من العراق سعت الإدارة الأميركية إلى طرق تلك الصراعات عن طريق تشكيل حكومة وفاق وطني، وفشلت تلك الاستراتيجية، ثم قامت بعد ذلك بمناقشة وجهتي نظر مختلفتين تماماً: الأولى، هي تشكيل حكومة قوية وشاملة لكنها أقل ديمقراطية وقادرة على فرض النظام، والثانية، هي تقسيم العراق كأمر واقع إلى مناطق مستقلة. لقد اتضح بأن فكرة الحكومة القوية هي ضرب من الجري وراء السراب وذلك لأنه في بلد يُبتلى بمليشيات وجماعات مسلحة وحشد شعبي على أساس مذهبي - طائفي لا يمكن لأية حكومة أن تكون قوية وفعالة دون أن يتواجد في يدها قوات أمن وشرطة وجيش تستطيع أن تتفوق على جميع معارضيها، وهذا أمر غير متواجد حالياً.

أما فكرة تقسيم العراق إلى مناطق مستقلة، فهي أشبه ما تكون بالحقيقة القادمة، وقد يكون منع حدوث ذلك مستحيلاً إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه. لذلك فإن حال العراق محزن، ومشهده السياسي قاتم، ومستقبله مخيف، وأية سلطة مركزية قوية فيه ستحتاج إلى طرق جميع المشكلات في آن معاً، وضمن العملية نفسها، وهذا أمر يُسهل على التدخلات الإيرانية فرض حلولها الإقليمية التي ستعمل في نهاية المطاف على الإجهاز على أجزاء العراق الواحدة منها تلو الأخرى.