مع اقتراب الموعد النهائي لجولة المحادثات الأخيرة في الملف النووي الإيراني بين الدول العظمى وإيران، بدأت الأخبار تتوارد حول تراجع إيران عن بنود جوهرية في الاتفاق الجاري إبرامه، فبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية تراجعت إيران هذا الأسبوع عن استعدادها السماح للمراقبين الدوليين بتفتيش منشآتها النووية.

ونقلت عن مصادر إسرائيلية مطّلعة على المحادثات قولها: إن "تعنت إيران مجدداً في أمر الرقابة وتفتيش المنشآت أصبح القضية الأصعب أمام التوصل لحل قبل 5 أيام فقط من نهاية المحادثات في (30|6)".

كما صرّح مسؤول كبير في فريق المفاوضات أن هناك احتمال عدم التوصل لاتفاق حتى ذلك التاريخ ما يعني تمديد المحادثات لأيام معدودة.

وفي هذا السياق أضافت الصحيفة أنه سيصل العاصمة النمساوية فيينا، الجمعة، كلّ من وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري ونظيره الإيران جواد ظريف. وذلك لبدأ الجولة الحاسمة من المحادثات، وسينضم إليهم أيضاً نهاية الأسبوع الحالي وزراء خارجية الدول الخمس، فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا.

إلى جانب ذلك، نقلت الصحيفة عن مسؤول في فريق المفاوضات أن هناك فجوات ونقاط خلاف بين إيران والدول العظمى حول آلية الرقابة على البرنامج النووي الإيراني وعلى وتيرة رفع العقوبات. كما ادعى مسؤولون إسرائيليون ودبلوماسيون غربيون أن الخلاف على آلية الرقابة تهدد المحادثات كلها، وكفيلة بأن "تفجر الوضع".

إذ قال مسؤول إسرائيلي للصحيفة: إن "موضوع الرقابة ما زال إشكالياً جداً ولم يتم الاتفاق عليه"، وأضاف دبلوماسي آخر أن "تعنت القائد الأعلى الإيراني علي خامنئي يعقد الأمور"، وأنه "إذا استمرت إيران بتراجعها عما تم الاتفاق عليه في لوزان فلن يكون هناك اتفاق".

يذكر أنه في اتفاق الإطار توصل الأطراف في بداية أبريل/نيسان 2015 لتفاهم يفيد بأن إيران مستعدة للسماح لمراقبي وكالة الطاقة الذرية العالمية القيام بزيارات فجائية إلى المنشآت النووية وأماكن أخرى بجميع أنحاء الدولة من أجل التحقق من شبهات واتهامات حول وجود عملية تخصيب يورانيوم سرية، أو إجراء أبحاث وتطوير في مجال النووي بشكل سري.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن هذا البند كان إشكالياً منذ البداية، فمنذ اتفاق لوزان لم يحرز تقدم في هذا الخصوص ولم يتمكن الأطراف من تقريب وجهات النظر. فمن ناحيتها طلبت الدول العظمى من إيران أن تسمح للمراقبين بالدخول أيضاً للقواعد العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، لأن هناك شكوكاً حول استخدامها لإجراء تجارب نووية.

وبالطبع جوبه هذا الطلب بالرفض القاطع من قبل إيران، بالمقابل اقترحوا معادلة بديلة يسمحون فيها لدخول مراقبي الأمم المتحدة إلى المنشآت النووية وقواعد الحرس الثوري العسكرية إنما بشكل "مراقب" من قبل إيران، والذي بموجبه لا يسمح للمراقبين التجول بشكل حر داخل المنشآت إنما فقط أخذ عينات من التربة المحيطة بالمنشأة، كما طلبوا تلقي إبلاغ بالزيارة قبل 24 ساعة من إجرائها.