لوحظ على إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي منذ مطلع العام الحالي زيادات ملحوظة تجاوزت 20% في بعض الأحيان، الأمر الذي غير من توجهات العديد من المستأجرين، حيث فضل بعضهم تغيير المناطق والأحياء التي يوجدون بها إلى مناطق أخرى بإيجارات أقل أو مساوية للقيمة الإيجارية السابقة التي اعتادوا على دفعها أو التوجه للإقامة في ضواحي العاصمة أبوظبي.
ومن المناطق التي فضل الناس السكن فيها "مدينة خليفة أو مدينة محمد بن زايد ومصفح وصولًا إلى الشهامة وبني ياس" حيث تعتبر الإيجارات فيها مقبولة نوعاً ما مقارنة بالأسعار المبالغ بها في أبوظبي.
هذا ويشهد السوق العقاري حالة ترقب مع قرب افتتاح عدد من المشاريع السكنية الجديدة في جزيرة الريم وبعض الأبراج والمباني الجديدة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي حيث يرى البعض أن من شأن هذا الأمر أن يلبي الطلب الموجود على الوحدات السكنية ويسهم في استقرار الإيجارات أو الدفع بها نحو الاعتدال، خاصة عقب الزيادات المبالغ بها التي شهدها السوق العقاري وأثرت في إمكانات وقدرات الكثير من المستأجرين ودفعتهم لتغيير مساكنهم أو الانتقال لمناطق أخرى أو التفكير جدياً بشراء وحدات سكنية في مناطق التملك الاستثماري خاصة بالمشاريع المخصصة لذوي الدخل المتوسط.
ويشار إلى أن الإيجارات الكبيرة التي جرى فرضها على المستأجرين دفعت باتجاه إعادة خياراتهم نحو التوجه إلى شراء الوحدات السكنية بدلاً من استئجارها، خاصة مع توفر معروض من الوحدات السكنية في عدد من المناطق الاستثمارية في أبوظبي، والتي يتاح بها أمام الوافدين الذين يشكلون أغلبية المستأجرين من تملك وحداتهم.
وأوضح المستأجرون بتوقعاتهم أن يسهم طرح مزيد من الوحدات السكنية الجديدة سواء في أبوظبي وجزيرة الريم ومنطقة شاطئ الراحة إلى استيعاب أعداد من المستأجرين أو الراغبين منهم في تملك وحدات سكنية بدلاً من الاستئجار، مؤكدين أن العديد من مشاريع المباني في مدينتي خليفة و محمد بن زايد أو غيرهما من المناطق قد شارفت على الانتهاء مما سيوفر عدداً كبيراً من الوحدات أمام الجمهور، ويدفع نحو استقرار أسعار الإيجارات مرة أخرى خاصة في ضواحي أبوظبي.
وشدد عقاريون على أهمية وجود جهة تشرف على زيادة الإيجارات حسب المناطق، على أن يوضع سقف لنسب الزيادة خاصة أن المبالغة في الإيجارات قد أثر في إمكانات آلاف الأسر المقيمة في أبوظبي ودفعها لتغيير مساكنها نحو مساكن أصغر لكي تلائم إمكاناتها، الأمر الذي قد يؤثر في قدرتها الشرائية في المستقبل، أو يدفعها للعمل في مناطق أخرى هروباً من الأسعار المبالغ بها.
وأعرب هؤلاء عن استنكارهم لإقدام ملاك مباني سكنية قديمة على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لديهم، حيث إن هذه المباني تعاني ضعف الصيانة وعدم توفير أي من الخدمات الضرورية إلى جانب انعدام وجود مواقف للسيارات الخاصة بها. وشدد عقاريون على أهمية أن يوجد توافق بين الملاك والمستأجرين في ما يخص القيمة الإيجارية، من أجل ضمان بقاء المستأجرين ودفع قيمة مناسبة حسب طبيعة الطلب والعرض في السوق.
