دُفعت القيادة السياسية اليمنية، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، دفعا للقبول بمشاورات جنيف المقرر انعقاده في الرابع عشر من يونيو الحالي.. يجمع هذا المؤتمر معظم الأطراف اليمنية للنظر في الشأن اليمني وإيجاد الحلول تحت مظلة الأمم المتحدة بعيدا عن الرياض.
المؤتمر المزمع انعقاده في جنيف يعتبر انتصارا معنويا وسياسيا للحوثي والمخلوع عبدالله صالح وأنصارهما في اليمن وخارجه، ويعتبر فشلا ذريعًا لدبلوماسية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. يسيطر الحوثيون على معظم الجغرافيا اليمنية ويملكون وحدة التنظيم والهدف، إلى جانب امتلاكهم للقوة العسكرية الرادعة، بينما الرئيس هادي يملك أيضاً على الجغرافيا اليمنية قوة رادعة إلا أنه لا يفعل تلك القوة نظرا لتردده وبطء اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وأنصار شرعيته بلا قيادة في الداخل تجمع شملهم وتوحد صفوفهم وتمدهم بالإمداد والتموين بكل أنواعه.
(2)
إن المأزق السياسي الذي يواجهه اليمن يعود إلى ضعف القيادة السياسية وإضاعة الفرص منذ توليها السلطة بموجب المبادرة الخليجية، الأمر الذي قاد اليمن إلى ما وصل إليه الحال.. وسيبدأ اجتماع جنيف من نقطة الصفر، واشتراط الإدارة الأمريكية أن هذا الاجتماع سيكون بين طرفين؛ الأول القيادة السياسية الشرعية، والطرف الثاني جماعة مسلحة انقلابية استولت على الدولة بقوة السلاح، وأخرجت القيادة الشرعية من أرض اليمن بقوة السلاح لتعيش في المنفى.
(3)
يصر الرئيس هادي على أنه هو الذي سيعين الوفد المفاوض عن السلطة الشرعية في جنيف، من سبعة أعضاء، مقابل سبعة أعضاء من طرف الحوثي المخلوع صالح، وفي تقديري أن الوفد المفاوض في جنيف من قبل الشرعية يجب أن يكون من الكفاءات السياسية وليس من المقربين من الرئيس كما جرت العادة، ولا بد أن يكون هناك تشاور واتفاق مطلق بين الرئيس ونائبه رئيس الوزراء السيد بحاح، في اختيار الشخصيات المفاوضة في جنيف. يدفعني هذا القول إلى التأكيد بأن قرارات الرئيس طوال فترة حكمه، كانت قرارات فردية، لا تقوم على مبدأ المشاركة السياسية، الأمر الذي قاد البلاد إلى عدم الاستقرار طوال حكم الرئيس هادي.
تقول المصادر اليمنية المطلعة، إن الرئيس منصور هادي، يبني قراراته بشأن اختيار الفريق المفاوض شخصيا، لكي يضمن عدم قبول أي تسوية تؤدي إلى إزاحته من مركز القيادة أو تقليص صلاحياته لمصلحة نائبه السيد خالد بحاح، ومن هنا، يحتاج الرئيس إلى طمأنته بضمانة سعودية بأنه لن يزاح من منصبه إلا بعد تحرير اليمن كاملا من الهيمنة الحوثية على البلاد وتمنح اليمن وسلطته السياسية فترة سنتين لإعادة الإعمار والتنظيم، ومن ثم إجراء انتخابات شعبية تكون الغلبة فيها للحائز على أعلى الأصوات.
(4)
لا جدال في أن اجتماع جنيف القادم سيكون "كارثة" سياسية كبرى، ما لم يصر فريق الحكومة اليمنية الشرعية، على التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن وأهمها القرار 2216، إن أي تنازل أو تفاوض خارج تنفيذ ذلك القرار يعتبر التفافا على كل قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، وعلى مخرجات الحوار الوطني الذي تم الاتفاق عليها بين الأطراف اليمنية، وعلى ضوئها تشكلت الحكومة اليمنية برئاسة السيد خالد بحاح، والتفافا على نتائج مؤتمر الرياض أخيرا.
أتمنى ألا ينجر مفاوضو السلطة الشرعية في جنيف إلى أمور جانبية، منها وقف إطلاق النار، أو إعلان هدنة، أو تقاسم السلطة مع الحوثيين في ظل الظروف الراهنة.
بدأ الحوثي والمخلوع يوسعان دائرة قوتهما العسكرية إلى حد تعدي نيرانهم الحدود السعودية المتاخمة لليمن، لتصل إلى منطقة خميس مشيط في عمق الأراضي السعودية، وذلك بهدف رفع الروح المعنوية لأتباعهم في اليمن وخارج اليمن بأنهم قادرون على إلحاق الهزيمة بخصومهم حتى خارج الحدود.
المطلوب من قوات التحالف اليوم العمل بكل الطرق لتحرير عدن، ومساعدة القوى الشعبية في تعز والضالح والمناطق الأخرى لدحر قوات الباغين على السلطة والشعب في اليمن، سيخفف ذلك الأمر من الاهتمام بتوسيع دائرة الحرب إلى خارج الحدود اليمنية.