أحدث الأخبار
  • 01:20 . مجموعة السبع تقول إنها "ستفي بالتزاماتها" تجاه مذكرة توقيف نتنياهو... المزيد
  • 01:18 . سلطان عُمان يزور تركيا لأول مرة الخميس... المزيد
  • 01:05 . بوريل يطالب بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وغالانت... المزيد
  • 01:02 . مجلس الدفاع الخليجي يبحث في الدوحة تعزيز استراتيجية الدفاع المشتركة... المزيد
  • 12:52 . "رويترز": تركيا سلمت المتهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي لأبوظبي... المزيد
  • 12:49 . نتنياهو يعلن التوقيع على وقف إطلاق النار مع حزب الله.. وهذه أبرز بنود الاتفاق... المزيد
  • 10:00 . أبطال آسيا.. الشارقة يهزم فريق استقلول ويرفع رصيده إلى 10 نقاط... المزيد
  • 08:32 . تقارير: بايدن يعلن الليلة اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان... المزيد
  • 08:11 . الإمارات تصدر مرسوماً اتحادياً بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية... المزيد
  • 07:51 . "التأمينات" تحدد موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر... المزيد
  • 07:32 . اتصالات الإمارات توافق على رفع سقف الاقتراض 200% مؤقتاً... المزيد
  • 07:08 . الأمطار تتسبب بتضرر وغرق 10 آلاف خيمة نزوح في غزة... المزيد
  • 06:50 . كوشنر يتعهد بدعم اليهود في الإمارات بعد مقتل الحاخام الإسرائيلي... المزيد
  • 06:38 . النفط يهبط مع احتمال التوصل لاتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله... المزيد
  • 01:24 . باكستان.. مقتل أربعة من قوات الأمن بصدامات مع متظاهرين مؤيدين لعمران خان... المزيد
  • 12:56 . "الهوية والجنسية" تحدد ست خطوات لإصدار تصريح مغادرة إلكترونياً... المزيد

الإمارات تدرس تعديل القانون المصرفي للبنك المركزي

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 08-06-2015


قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مبارك راشد المنصوري، في تصريح له، اليوم الاثنين، : 
" إن السلطات الإماراتية تناقش تعديلات على القانون المصرفي تعطي للبنك دوراً في تحديد السياسة النقدية ".

وأشار المنصوري، في تصريحاته لوكالة الأنباء " رويترز "، أرسلها عبر البريد الإلكتروني، أنه يتوقع أن يظل نمو الائتمان قوياً، مضيفاً أن هناك فائضا في السيولة بالنظام المصرفي في البلاد.

هذا ويشار إلى أن الحكومة الإماراتية وتتخذ حالياً معظم القرارات داخل الدولة.

وتعرف السياسة النقدية بأنها مجموعة الأعمال والتدابير التي يقوم بها المصرف المركزي من خلال الرقابة على النقد لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية، من خلال أدوات عمليات السوق المفتوحة و سياسة الإحتياط الإلزامية.