قال مدير منطقة الخليج وشرقي البحر الأبيض المتوسط لدى شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمارات، ديراج راي،
: " إننا نشهد مزيجاً من المؤشرات التي تعبر بصورة عامة عن النظرة الإيجابية بالنسبة للمستثمرين في دولة الإمارات، في ظل وجود تأثير لأسعار النفط على تلك النظرة. وعلى الرغم من هذا الرأي المعتدل، فإنه من المشجع أيضاً تفاؤل المستثمرين في دولة الإمارات من ناحية وصولهم إلى أهدافهم المالية ".

وأشار راي إلى أنهم  سعداء جداً بتضمين دولة الإمارات كجزء من الاستطلاع العالمي لشركة فرانكلين تمبلتون لآراء المستثمرين لهذا العام، مؤكداً أن النتائج حملت أهمية خاصة، وأنه لا شك أنها ستكون بمثابة فرصة مثالية لإعادة التأكيد على أهمية الحصول على المشورة من أحد المستشارين الماليين الذين بإمكانهم المساعدة في تحديد احتياجات المستثمرين، في إطار مساعيهم لتضييق مساحات البحث عن الاستثمارات التي تتناسب مع الأهداف المالية الفريدة وشهية المخاطر.

جاء تصريح راي تعليقاً على نتائج الاستطلاع العالمي لآراء المستثمرين من شركة فرانكلين تمبلتون 2015 في عامه الخامس. وشمل الاستطلاع 11500 من المستثمرين في 23 دولة مختلفة في الأميركتين وأفريقيا وآسيا المحيط الهادئ وأوروبا، حيث يعتبر الاستطلاع واحداً من أوسع عمليات المسح من هذا النوع، والتي أدلى خلالها المستطلعون بآرائهم الحالية حول الاستثمار، بالإضافة إلى توقعاتهم للعام 2015 وللعقد المقبل.

وللمرة الأولى، تقوم "فرانكلين تمبلتون" بإجراء الاستطلاع في الإمارات كدولة رئيسية ضمن الدراسة العالمية، ما يشير إلى الدور المتنامي لهذا السوق في الساحة الدولية.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع، يعتقد أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (56٪) أن أسواق الأسهم المحلية ارتفعت في العام 2014. ويرى 19% منهم أن هذا الارتفاع كان ملحوظاً. والحقيقة أن الأسواق استعادت 13.71% العام الماضي وفقاً لمؤشر إم إس سي آي الإمارات «MSCI UAE GR USD»1.

وتميل معنويات المستثمرين حول السنة الجارية إلى التفاؤل، إذ يرى 64% أن السوق سيستمر في تصاعده وذلك مع إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2015 بنسبة 3.2%.

وفي هذا الصدد، قال مدير محفظة الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون للاستثمار (الشرق الأوسط)، باسل خاتون: إن " دولة الإمارات تواصل الاستفادة من سياستها طويلة الأمد في التنويع بعيداً عن النفط، كما أنها تطورت بشكل ملحوظ لتصبح وجهةً سياحية وتجارية ومالية، إضافة إلى ذلك، توجد العديد من العلامات المشجعة من ناحية الإصلاحات التنظيمية، والتي يأتي ضمنها قانون الشركات الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، الأمر الذي سيسهل الاتجاه نحو طرح أسهم الشركات للتداول العام. ويأتي ذلك بعد ترقية أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مرتبة الأسواق الناشئة وفقاً لمؤشر إم إس سي آي في العام الماضي، حيث لا نزال نجد الإمكانات العالية والفرص الاستثمارية المجزية في هذه الأسواق ".

وعلى الصعيد العالمي، يرى أكثر من نصف المستثمرين الذين تم استطلاعهم (58٪) أن أسواقهم المحلية ستسجل عوائد إيجابية في العام 2015، وتركزت هذه الرؤية في كل من الولايات المتحدة وكندا بنسبة 64%، ثم أوروبا بنسبة 62% ثم آسيا المحيط الهادئ بنسبة 56%.

وأكد 67% ممن شملهم الاستطلاع في دولة الإمارات على تصدر العقارات لقائمة فئات الأصول المفضلة بالنسبة لهم في العام 2015، وقال 68% إن ذلك سيستمر على مدار العشر سنوات المقبلة. وفضل 47% منهم الأسهم، بينما فضلت نسبة 39% المعادن الثمينة كأصول.

ولم يختلف ذلك كثيراً عما جاءت به النتائج العالمية، إلا أنها أشارت إلى تفضيل الأسهم على العقارات التي جاءت في المرتبة الثانية بين الأصول الأكثر تفضيلاً، فيما حلت المعادن في المرتبة الثالثة. وتوقع 57% من المشاركين في الاستطلاع عالميا هذا العام أن تتصدر الأسهم فئات الأصول الأعلى أداء في العام 2015، فيما توقع 52% أن تكون العقارات ثاني القطاعات الأعلى أداء، بينما رجح 39% خيار المعادن الثمينة في ذلك.

ولا تختلف الصورة كثيرا عند الحديث عن آفاق الاستثمار خلال العقد المقبل بالنسبة للمستثمرين محلياً وعالمياً، إذ يضع المستثمرون في الإمارات العقارات في المرتبة الأولى بنسبة 68%، ثم الأسهم بنسبة 46% ثم المعادن الثمينة بنسبة 39%. وعلى المستوى العالمي، وضع المستثمرون الأسهم في المرتبة الأولى بنسبة 55%، ثم العقارات بنسبة 55%، ثم المعادن الثمينة بنسبة 42%.

ومن المثير للاهتمام، أن التفاؤل في قطاعي العقارات والأسهم بالنسبة للمستثمرين في دولة الإمارات يأتي على الرغم من اعتقادهم أن هذين القطاعين يعتبران من أكثر ثلاثة من بين فئات الأصول الأكثر خطورة في العام 2015 وعلى مدى العشر السنوات المقبلة. ورأى 43% أن قطاع العقارات كان الأكثر خطورة خلال العام 2014 (و40% خلال العقد المقبل)، يليه في الخطورة وفقاً لمرئيات المستطلعين قطاع الأسهم بنسبة 41% في للعام 2015 وعلى مدى العقد المقبل. وتأتي السلع غير المعدنية ضمن القطاعات الثلاثة الأولى من حيث الخطورة في نظر المستثمرين في مؤشر على الشكوك حول أسعار النفط، حيث حصلت على نسبة 34% بالنسبة للعام 2015 وكذلك العشر سنوات المقبلة.

وعلى الصعيد العالمي، جاءت هواجس المستثمرين على النحو التالي: الوضع الحالي للاقتصاد العالمي بنسبة 38%، السياسات المالية للحكومات بنسبة 32%، وأزمة الديون في منطقة اليورو بنسبة 32%. ويمثل الوضع الحالي للاقتصاد العالمي الهاجس الأكبر بالنسبة للمستثمرين في كل من الولايات المتحدة وكندا بنسبة 48%، دول آسيا المحيط الهادئ بنسبة 40%.

وقال رئيس قطاع إنشاء المحافظ الاستثمارية في فريق كيه 2 الاستثماري، رئيس قسم حلول الاستثمارات في شركة فرانكلين تمبلتون سليوشنز، بروكس ريتشي،: " تختلف الآراء حول العوامل المسببة للمخاطر في هذا القطاع، وأنه من الضروري بالنسبة للمستثمرين أن يكون لديهم فهم واضح حول أهمية تعريف المخاطر وتأثيرها على محافظهم الاستثمارية. وفي ظل الحالة المضطربة التي نعيشها اليوم، وانخفاض معدل الفائدة، يعمل العديد من المستثمرين بفعالية على استكشاف حلول استثمارية يتولى إدارتها مديرو تنفيذ الاستراتيجيات التي من شأنها الإسهام في الحد من تقلبات الأسواق، والتي يصعب التنبؤ بمستقبلها في الوقت الذي تسعى فيه إلى توفير عوائد مغرية تتناسب مع
المخاطر ".

بالإضافة إلى أن الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حظيت بأهمية كبيرة لدى المستثمرين في دولة الإمارات، إذ عبر 79% ممن تم استطلاع آرائهم عن اهتمامهم بهذا القطاع. وقال مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرانكلين تمبلتون للاستثمار (الشرق الأوسط)، محيي الدين قرنفل: " في ظل وجود أكثر من 1.5 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم، وهو العدد الذي يعادل خمس إجمالي سكان العالم وبأعلى معدلات النمو بين المجموعات الدينية الكبرى، فإن جوهر عملية التمويل الإسلامي يبدو مجدياً بالفعل ".