تلقيت بكل فخر واعتزاز دعوة كريمة من صاحبة الجلالة اللغة العربية للمشاركة في المؤتمر الرابع الذي اختتم أعماله في الإمارات الأسبوع الماضي، وكم سعدت بلقاء حرس صاحبة الجلالة والمدافعين عن بيضتها، فهم جنود مجهولون نذروا أنفسهم لقضية قومية، قل اليوم من يهتم بها، إنها دربنا للعالمية، وحصن للهوية، إنها لغتنا العربية.

وفي أثناء إدارتي لجلسة «اللغة العربية والتشريع»، تأثرنا جميعاً بمداخلة أحد الإخوة الكرام الذي بدا من هيئته أنه من القارة السمراء عندما قال مشكلة اللغة العربية تتلخص في الأزمة النفسية لأهلها. وقد ضرب مثلاً واقعياً من تجربته، فقال عندما أتحدث مع العرب بلغة عربية فصحى أجد في أعينهم نظرة الازدراء لحامل هذه اللغة، فإن تحولت إلى لغة أخرى كالفرنسية أو الإنجليزية ترى على محياهم علامات الإعجاب والترحيب بك، انتهى كلام ضيفنا. وبدا تصفيق خبراء اللغة العربية المشاركين في هذا المؤتمر الكريم، هل فعلاً أزمة العربية تتلخص في الأبعاد النفسية؟ إن كان هذا الكلام مقنعاً لكم، فلن تنجح جل التوصيات التي تعقد في مثل هذه المؤتمرات، لأن الخلل النفسي لا يعالج بقوانين أو تشريعات، ولا حتى تطوير مناهج ودراسات، الجواب عندكم أيها العرب!

إعادة مكانة اللغة العربية في نفوسنا مقدمة أساسية لعودتها في حياتنا، وكي ترجع تلك المكانة لابد من تذكر فضل العربية علينا، فهي لغة القرآن الكريم. هل تتصورون السر في اختيار المولى عز وجل لهذا الحرف كي يشرف بحمل رسالة السماء. إنها لغة متميزة، لهذا السبب وحده لأولي الالباب، كما أن اللغة هي حصن هويتنا وثقافتنا، فمن أراد التحرر من هويته كي يصبح من فئة البدون حضارياً عليه التنكر لهذا الحرف. والعربية من جانب آخر لغة تفكير استطاع أهلها عندما احترموها أن يسهموا في تطوير الفكر الإنساني وتعزيز المنتج الحضاري للأمم. متى ما تكونت لدينا هذه القناعات نبدأ في التفكير في تشريعات تعزز مكانة اللغة، لذلك نجد هذه التوصية من صاحبة الجلالة في ختام مؤتمرها.

أوصى مؤتمر اللغة العربية في اختتام دورته الرابعة بإعادة النظر في القوانين والأنظمة والسياسات التي تتبعها المؤسسات الحكومية والأهلية في جميع الدول العربية، والتي تسمح بإحلال اللغة الأجنبية بدلا من اللغة الوطنية في جميع المؤسسات الحكومية والأهلية، ودعا الدول إلى الاستثمار في اللغة العربية والعمل على جعلها مصدراً من مصادر الدخل للأفراد والمجتمع والدولة أسوة باللغات الأجنبية، التي تتميز عنها اللغة العربية بوجود طلب عالي من الدول الإسلامية على تعلمها.

كما أوصى بالاهتمام بالتعريب والترجمة العلمية والثقافية والتقنية والصناعية لسد الفجوة التي تتسع يوماً بعد يوم بين اللغة العربية والعلوم والمعارف والتقنية والصناعات الحديثة. ويدعو إلى سن قانون على المستوى الوطني والعربي تجرم من يتعمد محاربة اللغة العربية أو إقصاءها وتهميشها وإبعادها من مواقعها الطبيعية، وتعمل على انزال العقوبات اللازمة لذلك.

ودعا المؤتمر الأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية والعربية والدولية إلى الاستفادة من قانون اللغة العربية الذي أعده المجلس الدولي للغة العربية وتم اعتماده من اتحاد المحامين العرب. ولأن اللغة تألفها الإذن سمعاً، يأتي دور الإعلام المرئي والمسموع، وددت لو أننا في الإمارات نجري اختباراً لتحديد مدى تمكن مقدمي البرامج المرئية والمسموعة من اللغة العربية.

وختاماً، فإن قوانين دولة الإمارات تحفظ اللغة العربية لكن تنقصها الجهة الرقابية، لذلك أقترح إعطاء جمعية اللغة العربية ومعلميها الضبطية القانونية التي تمكنهم من تحرير المخالفات بحق اللغة العربية، وتكون عوائد هذه المخالفات لنشر وحفظ صاحبة الجلالة.