هاتفني أحد الإعلاميين الغربيين للحصول على تعليق عقب القرارات الأخيرة التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقلت له ما جادت به القريحة على عجالة ولكنني تمعنت كثيرا بعد أن أنهيت محادثتي معه في سؤاله الأخير الذي طرحه علي وهو: ما القرارات القادمة التي من الممكن توقعها في القادم من الأيام؟ وفكرت مليا وأدركت أن الملك سلمان بن عبد العزيز في مجموع قراراته المهمة الأخيرة هو في الواقع يعيد تأسيس وهيكلة الدولة السعودية الجديدة لتكون أكثر قدرة وليونة ورشاقة لمواكبة متطلبات العصر وتحديات التنمية المهمة والمتغيرة. فالقرارات المثالية التي كان آخرها وحتى كتابة هذه السطور فصل شركة «أرامكو السعودية» عن وزارة البترول ودمج ديواني الملك وولي العهد في كيان واحد، واضح جدا أن الغرض الأساسي منها هو تحسين فعالية وتأثير أجهزة الدولة ومنع الازدواجية وتقليل التكاليف، وهي جميعها أهداف مطلوبة ومميزة.
وأعتقد أن الخطوات التالية ستصب باتجاه تطوير للنظام الأساسي للحكم بحيث يمنح مزيدا من المسؤوليات للمؤسسات في الدولة ومجالسها كمجلس الوزراء الذي قد يمنح مزيدا من الاستقلالية الإدارية، ومجلس الشورى الذي قد تتسع صلاحيته وتخصصاته. وقد يكون من المنطقي والمتوقع أن يحصل إعادة النظر بشكل جذري في منظومة المناقصات ونظام المشتريات، التي مضى زمن طويل لم يتم تطويرها، وباتت هناك نظرة جديدة مطلوبة تتطلب أن يكون معيار التكلفة وليس معيار الثمن هو الذي يحكم كفاءة وجدارة العروض المقدمة، فكم من عطاء تمت ترسيته لأنه كان «الأرخص» ثمنا لتثبت الأيام أنه مع الوقت «كلف الدولة أكثر»، فالأرخص ثمنا ليس بالضرورة أن يكون الأجود وبالتالي الأقل تكلفة.
كما بات حيويا وضروريا أن يكون أداء الوزارات الاقتصادية أكثر جدية في توسيع قاعدة التنوع الاقتصادي، فاعتماد البلاد على أكثر من 90 في المائة من مدخولها طوال هذه الفترة الطويلة من الزمن على سلعة النفط فقط قد يشكل خطرا لا يمكن تجاهله، وبالتالي أصبح من المهم أن تكون هناك سياسات وتشريعات وأنظمة وقوانين تتبنى اقتصاد العرض وتكون جاذبة ومنافسة لكل البلاد وكل القطاعات دون استثناء، وفي عالم يتصارع لجذب الاستثمارات وتطوير فرص العمل واستحداث الوظائف لم يعد من الممكن إلا تقديم الخيارات الجاذبة التي فيها كسر للبيروقراطية وإزالة المعوقات وتذليل الصعوبات أمام الشركات والمؤسسات والدول لجذبها للاستثمار في السعودية، ومن ضمن الخطوات والقرارات اللافتة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إعادة وزارة المالية إلى دورها الأساسي، وهي وزارة خزانة بعد أن تسببت في «مركزية» معطلة لكثير من القطاعات، وهي مسألة كانت مطلوبة وتحققت.
وقد يكون من المهم بالتالي التطرق إلى آلية جديدة للصرف اللامركزي على المناطق بحيث يتم تطوير أداء المجالس البلدية حتى يكون توجيه المال العام بحسب احتياج كل منطقة بشكل أكثر دقة وأكثر فعالية. ومن المهم هناك التذكير بتكرار تجربة الهيئة العليا لتطوير الرياض، وهي أحد إسهامات الملك نفسه التي كانت من أهم إنجازات السعودية والتي من المهم أن يتم تكرارها على المدن والمناطق الأخرى لتحقيق ذات الغرض وهو التخطيط الاستراتيجي للتنمية.
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كان جزءا أساسيا من الحكم في السعودية للعقود الأخيرة، وبالتالي هو على علم بمكامن العلل وما هو مطلوب، ولذلك جاءت قراراته حاسمة وسريعة ونافذة.
كثيرون من الزعماء ينشغلون بصناعة التاريخ والمجد الشخصي، ولكن الملك سلمان بن عبد العزيز بالأسلوب الذي يسير عليه سيكون قائدا صنع المستقبل لبلاده.