أبوظبي – الإمارات 71

أقرت محكمة نقض أبوظبي الجزائية حكماً صادراً يقضي بإلزام مؤسسة مقاولات بدفع 200 ألف درهم دية شرعية لورثة عامل توفي أثناء قيامه بالعمل لديها، وكذلك تغريمها 100 ألف درهم للإدانة باستخدام العامل المتوفى وزميل له أصيب في نفس الحادثة، حيث أنهما على غير كفالتها.

وقضت المحكمة على العامل المصاب بالحبس شهراً مع الابعاد عن الدولة بعد تنفيذ الحكم بتهمة العل لدة غير الكفيل وأيدت إدانة المقاول بتهمة مساعدة المجني عليه المتوفى وزميله في العمل لدى الشركة المدانة.

وصدر الحكم بحق المتهمين عن المحكمة الابتدائية وأيدتاه محكمتا الاستئناف والنقض.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليهما كانا يعملان في أحد مواقع المؤسسة المتهمة حين سقط عليهما جدار مما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

وبينت التحقيقات أن المؤسسة المتهمة لم تتخذ أيا من وسائل حماية العمال في موقع العمل ومنها تزويد المجني عليهما بملابس الأمن والسلامة.

من ناحيتها أكدت المؤسسة المتهمة أن المتهم الثاني أي المقاول، لا يعمل لديها وقد عممت عليه لهروبه، وأشارت إلى أن عقد المقاولة موقع من قبله دون العودة إليها، لكن المحكمة لم تأخذ بدفوع المؤسسة وأانتها بما نسب إليها.

من جهتها لم تأخذ المحكمة بدفوع المؤسسة المتهمة تأسيساً على أن التعميم الذي أصدرته حول هروب المتهم الثاني كان بعد الحادثة بيوم، أي بعد إبرام عقد المقاولة بشهر، الأمر الذي يثبت أن الاتفاق تم مع المؤسسة، وبناء عليه قضت محكمة الجنح بإدانة جميع المتهمين بما أسند إليهم.