قررت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي حجز القضية الذي يحاكم فيها إماراتي بتهمة "تسليم أخبار ومعلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها وتسليمها لمن يعمل لمصلحة دولة أجنبية" لجلسة 30 مارس / آذار الجاري للنطق بالحكم.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "وام" أن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا استمعت اليوم إلى مرافعة دفاع المتهم "ع ر ع" في القضية المتعلقة بـ "تسليم أخبار ومعلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها وتسليمها لمن يعمل لمصلحة دولة أجنبية".
وذكرت أن دفاع المتهم طالب في نهاية المرافعة ببراءة موكله من التهم المنسوب إليه، لتقرر المحكمة حجز القضية لجلسة 30 مارس الجاري للنطق بالحكم، حيث يعاقب المتهم في حالة الإدانة بالمادتين 169 و170 من قانون العقوبات الاتحادي.
ونقلت عن المحامي زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين قوله إن المادة     169 المعدلة بقانون العقوبات الاتحادي تنص على معاقبة المتهم بالسجن المؤقت من نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت أخبارا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو صورا أو إحداثيات أو غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر الحكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 5 وكان محظورا من الجهة المختصة نشره أو إذاعته.
وكانت المحكمة قد عدلت خلال جلستها الإثنين الماضي، وصف الاتهام المسند إلى المتهم بالقضية من تهمة التخابر مع دولة أجنبية إلى "تسليم أخبار ومعلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها وتسليمها لمن يعمل لمصلحة دولة أجنبية".
وتقول وسائل إعلام في الدولة ومقربة من جهاز الأمن أن الدولة الأجنبية التي تم تخابر المتهم لصالحها، هي إيران، إذ أن المتهم الذي يعمل في شرطة دبي أمد ضابطي استخبارات إيرانيين يعملان بالقنصلية الإيرانية في دبي بمعلومات خاصة عن الشرطة وأفرادها من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية للدولة.