تشارك دولتنا رسميا وشعبيا دول العالم الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وتقدم كل عام حزمة من المشروعات والمبادرات التي تبرز اهتمامها بالمرأة ودورها في المجتمع، مع ندرة في الحديث عن حقوقها وحرياتها. 

أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية في دبي، أشارت إلى ما أسمته "الدور الريادي والاستثنائي الذي توليه دولة الإمارات بقيادة حكام الإمارات في خدمة القطاعات النسائية حتى أضحت المرأة الإماراتية في صدارة نساء العالم متمتعة بامتيازات لا نظير لها في الدول المتقدمة"، على حد قولها.

وعددت الطاير هذه الاستثنائية قائلة، "قدمت لها الدولة العديد من فرص التعليم وشجعتها على إكمال دراستها العليا إضافة إلى العمل والتنافس مع الرجل الشريك الاستراتيجي للمرأة، حتى ارتقت أعلى المناصب والدرجات في المجالات كافة". فضلا عن الحديث عن "تمكين المرأة" ومجلس التوازن بين الجنسين الذي أعلن عنه في القمة الحكومية الأخيرة.

ألقى أنور قرقاش كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان (6|3) قال فيها، أدانت دولة الإمارات الاعتداءات بحق الفتيات لالتحاقهن أو لرغبتهن في الالتحاق بالمدارس. وتولت دولة الإمارات دورا قياديا في اعتماد المجلس بالإجماع مشروع القرار الخاص بشأن تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بحقها في التعليم.

وتابع، تؤمن دولة الإمارات إيمانا قويا بعمل ومهام هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، حيث تعهدت الدولة بتقديم تبرع قيمته 5 ملايين دولار لدعم الميزانية. كما تعد دولة الإمارات العربية المتحدة جزءا من الجهود الدولية لوضع حد للعنف الجنسي في النزاعات حيث أعلنت التبرع بمبلغ إضافي مقداره مليون دولار لتعزيز قدرة البلدان المتضررة. ...

ورغم ما قالته الطاير حول صدارة المرأة الإماراتية عالميا، إلا أن قرقاش اعترف أنه، "في عام 2013 صنفت الأمم المتحدة الإمارات في المرتبة الـ 43 على المستوى العالمي في مجال المساواة بين الجنسين.. ونحن نسعى لتحسين مرتبتنا" على حد تعبيره. 

أي تطور تحرزه المرأة الإماراتية هو حق لها وليس منحة أو منة يستعرضها من يشاء كإنجاز له و"مكرمة" منه. ومع ذلك، تواجه المرأة الإماراتية الكثير من التجاوز والتعدي على حقوقها واختزال هذه الحقوق بفرصة تعليم أو استخدام لها هنا أو هناك، في حين أن واقع المرأة الإماراتية هو واقع يشهد على كثير من الانتقاصات والانتهاكات التي لا تتوقف.

اختطاف الشقيقات الثلاث

يتزامن احتفال العالم بيوم المرأة بدخول اختطاف الشقيقات الثلاث لمعتقل الرأي عيسي السويدي أسبوعهن الرابع دون أن يجرؤ أي مسؤول على الحديث عن مصيرهن أو تهمتهن. وإلى جانب الشقيقات الثلاث، مئات النسوة الإماراتيات اللواتي غيبت السجون الإماراتية أزواجهن وأباءهن وإخوانهن وأشقائهن وأبناءهن ودرجات ومستويات أخرى من القرابة والتي تتضرر فيها المرأة الإماراتية اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا من استمرار اعتقال ذويهن.

مظاهر التمييز ضد المرأة الإماراتية كثيرة وليست فقط مع الرجال وإنما بين المرأة الإماراتية ذاتها. ففي حين تحظى نوعية معينة من النساء بالاحترام والتقدير نجد أن نساء أخريات لا يحظين بهذه المعاملة. نساء إماراتيات يجدن طريقهن للإعلام والإشادة وأخريات لا يجرؤ إعلام على ذكر أسمائهن أو المحنة التي يتعرضن لها. ولا تزال قضية اختطاف الشقيقات الثلاث وقطاع واسع من القطاع النسائي الإماراتي يواجه التهميش الإعلامي والتجاهل والإنكار.

ولكن إعلامنا المحلي ينبري للمسارعة بالحديث عن المساواة بين الرجل والمرأة، إذا كان يتحدث عن نطاق تطبيق قانون العقوبات والقانون الجزائي ضد المرأة، باعتبار أن "الجميع امام القانون سواء"، وهذا ادعاء لذر الرماد في العيون، لا يلتزمون به أيضا. فالقانون لا يسمح باختطاف الشقيقات الثلاث لمدة شهر دون أي حق قانوني وإنساني. بل إن المرأة الإماراتية هي التي تطالب بالمساواة أمام القانون. 

تواجه المرأة الإماراتية انتهاكات كثيرة أيضا لا حصر لها. فمن منهعن من السفر كما حدث مع زوجات وعائلات المظلومين في قضية "ال94" وهي حالات منع سفر تطال جميع ذوي المعتقلين ولا سيما النساء، وخاصة أقارب الذين تمكنوا من الإفلات من هذه المحاكمات ويعيشون في المنفى الاضطراري كما حدث مع زوجة المستشار القانوني محمد بن صقر الزعابي، ومنع زوجة مدير عام جمعية الإصلاح سعيد ناصر الطنيجي ليس لزيارة زوجها، وإنما منعها من السفر للعلاج. وتواجه المرأة الإماراتية التمييز في الحصول على العمل والوظيفة والترقي وحتى البعثات التعليمية والاعتراف بتفوقهن الدراسي كما حدث مع إحدى "كريمات" أحد المعتقلين أيضا. وأثناء المحاكمات تم تلفيق اتهام "لكريمة" الدكتور محمد المنصوري "بالتطاول" على النيابة. وفوق ذلك، تتعرض المرأة الإماراتية لحملة ولا أحط منها أخلاقيا عبر "تويتر" من جانب حسابات معروفة أنها تابعة لجهاز الأمن، تحمل التهديد والشتائم والألفاظ البذيئة التي تعف الآذان والعيون عن سماعها ورؤيتها.  

ليست قضية الشقيقات الثلاث أو ذوات الصلة بمعتلقي "ال94" هن من يتعرضن لسوء الأوضاع الحقوقية فقط، وإنام هناك نوع آخر من انتقاص حقوق المرأة تمثل في استغلال المرأة الإماراتية في الدعاية السياسية والأمنية للدولة على نطاق واسع لتحظى بالإشادة عالميا وتظهر "مدنيتها" بناء على هذا الاستغلال. مريم المنصوري، مرأة إماراتية تم استغلالها في التسويق السياسي لمواقف وسياسات الدولة بصورة نزعت عن المرأة الإماراتية بصفة عامة هيبتها وحشمتها وأصابت المنصوري بصفة خاصة. 

لقد تأكد للعالم أن الإعلان والترويج لمشاركة مريم المنصوري في الضربات الأولى ضد داعش لم تكن أكثر من "دعاية سياسية" ليس الهدف منه إظهار المساواة بين الرجل والمرأة في الإمارات، وإنما كما يقول مراقبون، كان الهدف منه أن تحصد الدولة سمعة دولية وأن تحتل عناوين الأخبار لأطول فترة ممكنة في العالم لإخفاء الانتهاكات الحقوقية الأخرى التي تجري في الدولة سواء كانت ضد المرأة أو ضد المجتمع عموما، حسب قولهم.  

فمتى يتوقف التلاعب بالمرأة الإماراتية، ومتى تحظى بالاحترام والحقوق والحريات والمساواة، ومتى يتوقف الاستغلال السياسي لهن والذي لا يقل بشاعة عن أي استغلال من أي نوع مهين آخر. ومتى نعرف شيئا عن مصير الشقيقات الثلاث على الأقل، أما إطلاق سراحهن فقد غدا حلما بعيد المنال، ما دامت الدولة لا تعتبر قضايا كهذه من ضمن "تمكين المرأة".