وقال الشيبة، الذي كان يتحدث لقناة الحوار من لندن، "إن اعتقال النساء جريمة تنتهك قيم وأعراف المجتمع الإماراتي، وهي امتداد لجرائم حقوق الإنسان التي يمارسها جهاز الأمن في أبشع صورها"، وفق تعليقه على اعتقال جهاز أمن الدولة في أبوظبي ثلاث شقيقات لمعتقل الرأي عيسى السويدي. 

وشدد الشيبة على خطورة هذا الاعتقال، كونه "يخالف العهد والعقد الاجتماعي الذي تبادله الشعب الإماراتي مع مؤسسي الدولة، والذي يقضي بحفظ كرامة الإنسان الإماراتي ومنحه حقوقه". وأضاف الشيبة، أن جهاز الأمن بفعلته هذه، "ضرب قيمة الكرامة لدى الشعب الإماراتي باعتقال بناته، متمثلا بالاختفاء القسري للفتيات". 

وأشار الشيبة، إلى أن قيمة العدالة في دولة الإمارات قد "ضربت" أيضا، مستدلا على ذلك بالمحاكمات غير العادلة والمسيسة، والتي كان يشير إلى محاكمة"ال94" وغيرها محاكمة خمسة من الناشطين والمثقفين الإماراتيين والتي حوكم فيها الناشط الحقوقي أحمد منصور والخبير الاقتصادي ناصر بن غيث، وغيرها من المحاكمات التي تدور وقائعها في محكمة أمن الدولة.

وتابع الشيبة، إن " القيم الاجتماعية في الإمارات ضربت باستهداف المرأة"، مؤكدا أن "التاريخ  سيكتب أن جهاز الأمن أهان المرأة الإماراتية بالاعتقال التعسفي". 

وأكد الأكاديمي الإماراتي، أن "سلسلة انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات كانت تستهدف المعتقلين، ولكنها امتدت للأهالي بهذه الجريمة بهدف ابتزاز الإصلاحيين، رغم أنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها أهالي معتقلي الرأي".

 وانتقد الشيبة، وهو باحث في التنمية البشرية وخبير علاقات اجتماعية، جهاز أمن الدولة، معتبر أن هذا الجهاز يتبع "استراتيجية الإرهاب وبث الخوف والرعب في قلوب الشعب الإماراتي لردعه عن المطالبة بالإصلاح".  

وحمّل الشيبة، المستوى السياسي في دولة الإمارات المسؤولية عما يقترفه جهاز الأمن، معتبرا أن " صمت السلطة التنفيذية والتشريعية و المجلس الأعلى للاتحاد إنما هو غطاء سياسي ليفعل هذا الجهاز ما يفعل". وأضاف الشيبة، أن جهاز الأمن "أُطلقت يده" للتنكيل بالإماراتيين و "ليجرم بهم" على حد وصفه.

وأظهر الباحث الإماراتي، المفارقة بين "ما تدعيه الإمارات من محاربة الإرهاب وما يقترفه جهاز الأمن"، معتبرا أن سلوك هذا الجهاز هو ما يدفع الجتمع للتطرف وانحراف البعض نحو الإرهاب". وشدد الشيبة على خطورة هذا المنحى، مطالبا القيادة الإماراتية أن تنتبه لتصرفات جهاز الأمن والتي تصب ضد "مصالح القيادة الإماراتية ذاتها وضد مصالح الإماراتيين"، "لأننا أمام مرحلة خطيرة"، واصفا الإقدام على اختطاف نساء وإخفاء مكان إقامتهن بسؤال استنكاري، "أي عصابة تفعل هذا؟!" على حد وصفه.

وتطرق الشيبة إلى قائمة الإرهاب التي أصدرها الجهاز في منتصف نوفمبر الماضي، قائلا،" إن هذه القائمة جاءت بطريقة غير شرعية ومعظم دول العالم لم تعترف بها".

ونفى الشيبة أن يكون الناشطين أو دعوة الإصلاح تسعى لتشويه صورة الدولة أمام المجتمع الدولي، معتبرا أن من يقوم بانتهاكات حقوق الإنسان هو من يشوه صورة الدولة". كما نفى الشيبة أن يكون اعتقال النساء في الإمارات "سلوكا إماراتيا"، وإنما هو سلوك دخيل على المجتمع جاء بتحريض من مستشاري الأمن الهاربين من بلادهم مثل محمد دحلان وأحمد شفيق، والذين وصفهم "بالمرتزقة". 

وطالب الشيبة، بأن ترعى الدولة حقوق الإنسان على الأقل إذا لم يكن هناك رغبة في تطويرها، معتبرا أن هذا المطلب "هو الحد الأدنى" والمربع الأول الذي أعاد جهاز الأمن الإماراتيين إليه.

واختتم الشيبة لقاءه مع قناة الحوار، برسائل للقيادة الإماراتية، قائلا،" نقول للقيادة الجموا جهاز الأمن الذي عاث في الأرض فسادا"، وطالب بإطلاق سراح الشقيقات، " لا بد أن تخرج النساء بدون شرط ولا يجوز استمرار هذه الممارسات الرخيصة"، وطالب بمحاسبة كل من سبب شق الصف الإماراتي من جهاز الأمن و الإعلام".