أحدث الأخبار
  • 10:41 . حتا أول المغادرين من دوري الإمارات للمحترفين... المزيد
  • 10:04 . إعلام عبري: مخاوف إسرائيلية من إصدار "العدل الدولية" قراراً بوقف القتال برفح... المزيد
  • 06:57 . منظمة حقوقية تدعو لمحاسبة أبوظبي وقطع التعامل معها على خلفية قضايا التجسس... المزيد
  • 06:20 . قطر تؤكد أن عملية الاحتلال برفح أخرت مفاوضات الهدنة... المزيد
  • 11:02 . أرباح "دبي للاستثمار" تتراجع 64% بالربع الأول 2024... المزيد
  • 10:38 . "أدنوك للحفر" تُخطط لإتمام ثلاث عمليات استحواذ جديدة خلال 2024... المزيد
  • 10:38 . حاكم الشارقة يعتمد طلبات 1000 وحدة سكنية للمواطنين في مجمعي القطينة والشنوف... المزيد
  • 10:28 . مقتل خمسة عسكريين بينهم عقيد في هجوم بشمال العراق... المزيد
  • 10:27 . إدارة بايدن تستبعد نجاح الاحتلال الإسرائيلي في إنهاء حماس... المزيد
  • 10:11 . الأمم المتحدة: نحو 360 ألف شخص فروا من رفح منذ صدور أوامر الإخلاء... المزيد
  • 10:08 . برشلونة ينتزع وصافة الدوري الإسباني من جيرونا... المزيد
  • 10:00 . أستون فيلا يقتنص تعادلا ثمينا أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي... المزيد
  • 10:09 . الاحتلال الإسرائيلي يقتل موظفاً أممياً شرقي رفح... المزيد
  • 07:27 . تحذيرات من انتشار الأوبئة في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي... المزيد
  • 06:44 . المستشفى الإماراتي الميداني برفح يعلن إجراء 1752 عملية جراحية... المزيد
  • 05:53 . ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة يقاربون 114 ألف شهيد ومصاب... المزيد

"رايتس ووتش" تستنفر الدولة للرد .. حتى "السياحة"

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 12-02-2015

يبدو أن تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقي الدولي وتوقيته الذي جاء متزامنا مع القمة الحكومية، الحدث السنوي الأبرز للدولة، التي تختتم أعماله الأربعاء (11|2)، ليقض مضاجع المسؤولين في الدولة، ويصنع حالة من الاستنفار.

فبعد رد الحكومة على التقرير وشنها لحملة واسعة ضد منظمة "هيومان رايتس ووتش" من أعلى المسؤولين في الدولة، أدخلت على خط الرد على المنظمة الحقوقية الشركات والمستثمرين وأصحاب رأس المال، 


منفذ مشروع السعديات ..
فقد أصدرت شركة "شركة التطوير والاستثمار السياحي"، وهي الذراع المتخصص في إدارة وتطوير الأصول السياحية التابعة لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بياًن صحفياً الأربعاء (11|2)، توضح فيها رفضها لما جاء في التقرير، بل زادت باتهام المنظمة الدولية بأنها "ترتكز فيها على أساليب عمل غير موضوعية وغير منهجية رغم إدعائها تبني الشفافية في عملها"، بحسب بيان الشركة.
إلا أن اللافت في بيان الشركة التابعة لحكومة أبوظبي، والتي هي المطور الرئيسي لجزيرة السعديات، أن منجزاتها على صعيد حقوق الموظفين مطابق لنتائج الزعماء العرب في الإنتخابات، فأظهرت الشركة أن نسبة العمال الذين يحتفظون بجوازت سفرهم تصل إلى 100 في المائة، أما على صعيد التأمين الصحي فبلغت نسبة المؤمنين من العمال 99 في المائة، ناهيك عن الخدمات المعيشية بما فيها توفير الأطعمة وخدمات الغسيل والتنظيف اليومي للغرف، ورغم خدمات الخمسة نجوم، لم تنس الشركة أن تقول أنها وفرت نظام تظلم واضح وسهل يتيح للعمال رفع الشكاوى على مرؤوسهم بالشركة، لتزين به بروبوغاندا حقوق الإنسان.


متطلبات المنظمات الحقوقية .. غير منطقية
أما من وجهة نظر المهندس محمد فيصل سليمان، المدير العام بشركة الإمارات المساندة مالتاورو، وعضو اللجنة الاستشارية العليا بجمعية المقاولين: فإن دولة الإمارات سعت منذ سنوات لتوفير حياة أفضل للعمالة، حيث طبقت قوانين تشمل معايير تتفق مع ما حددته المنظمات الدولية"، إلا أنه استدرك بالقول أن "بعض المنظمات الحقوقية في العالم تتبع أساليب غير منطقية وتصدر تقارير لأغراض "سياسية"، معتبراً أن هذه الأساليب "بعيدة عن الموضوعية وواقع سوق العمل الذي يشهد تطوراً كبيراً في دولة الإمارات".


القرى العمالية أفضل من السكن الجامعي في الغرب
كما أبدى فؤاد مشعل الرئيس التنفيذي لقرية الراحة العمالية السكنية بمنطقة المصفح، استغرابه الشديد من تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش"، قائلاً "إن السكن العمالي في دولة الإمارات يفوق مستوى سكن الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا، علاوة على أن المدن العمالية تفوق نظيرتها في دول العالم المتقدم"، مشيراً إلى أن هذه المنظمات يجب أن تحضر إلى الإمارات للتعرف إلى صون حقوق الإنسان، على حد قوله.


حقوق الإنسان وصلت حد الرفاهية
أما من وجهة نظر مبارك العامري خبير في العقارات فإن حقوق العمال في الدولة "وصلت إلى حد الرفاهية" في القرى العمالية التي تنتشر على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن القانون يكفل للعامل حق التقاضي للحصول على حقوقه ولو كانت بسيطة"، على حد قوله.


خلاصة القول
لعل اللافت هنا أن تستنفر الدولة جميع أجهزتها بمختلف مسمياتها من أجل الرد على التقارير الحقوقية الدولية، والتي تصدر بيانات موثقة عن سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان ترتكبها أجهزة الدولة، حيث يبدو أن السياسة الجديدة تشير إلى قيام كل جهة بتشكيل جبهة إعلامية للرد مثل هذه التقارير.