اتهمت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن حكومة بلادها بالاستجابة لإملاءات خارجية للتضييق عليها من خلال الاعتقالات، فيما رفض المتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، هذه الاتهامات، مؤكدًا أن الأردن “دولة قانون ومؤسسات”.

ونددت الجماعة، في بيان أصدره حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية للجماعة) الأحد، بما أسمته “الاعتقالات التي تنفذها أجهزة الأمن بحق الناشطين”، وقال إنها “تأتي استجابة لإملاءات خارجية (لم يحددها) للتضييق على الحركة الإسلامية”.

واعتبر الحزب، في البيان الذي نشر على موقعه الإلكتروني، أن “هذه الاعتقالات لا تخدم أي مشروع وطني في الوقت الذي نرى أنها تساهم في تأزيم الأوضاع الداخلية للبلاد، ونزع الثقة وخلق حالة من العداوة والبغضاء بين أبناء الشعب الواحد”.

وفي المقابل، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والمتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، إن “الأردن دولة قانون ومؤسسات والاعتقالات تكون لمن يتجاوز القانون؛ لأن القانون يسري على الجميع″.

وأضاف المومني: “حق الأردنيين في التعبير عن الرأي مصان بالدستور، وهذا الأمر يعرفه المواطنون ويمارسونه لكن القلة القليلة (لم يسمها) لا تعرف التعبير إلا بالإساءة والتجاوز″.

وجاء بيان الجماعة في أعقاب اعتقال الأجهزة الأمنية للناشطين السياسييْن ثابت عساف وباسم الروابدة قبل أيام، دون أن يصدر أي تعقيب حول سبب الاعتقال، ليصل عدد المعتقلين إلى نحو 17 معتقل “رأي”، بحسب تصريحات سابقة للجماعة.

ويعد نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد أبرز المعتقلين في السجون الأردنية والذي جرى توقيفه بداية شهر نوفمبر/ تشرين ثان الماضي على خلفية تصريحات له يهاجم فيها دولة الإمارات لإدراجها الجماعة على قائمة الإرهاب التي اعلنتها آنذاك.

ونفّذت حراكات شعبية ونقابات مهنية وأهالي المعتقلين وقفات احتجاجية بفترات سابقة للمطالبة بالإفراج عن جميع الناشطين.