أعلن مجلس الوزراء الإماراتي عن إقرار آلية للتظلم من قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب، موضحا أن الإجراء يأتي في إطار أحكام القانون الاتحادي بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وقرار مجلس الوزراء بشأن نظام قوائم الإرهاب.
وقد حدد القرار الصادر عن المجلس، آلية تقديم التظلمات من 5 بنود، تبدأ بتقديم طلب التظلم إلى وزارة العدل، ترفق معه كل المستندات المؤيدة للتظلم، وثانيا تقوم وزارة العدل بإحالة طلب التظلم إلى المجلس الأعلى للأمن الوطني ليتولى دراسته وبيان مرئياته بشأنه، ويحق للمجلس الأعلى للأمن الوطني طلب أي إيضاحات أو مستندات إضافية يراها مناسبة وذلك من خلال وزارة العدل.
وتضمن القرار إجراء ثالثا، وهو أن يحيل المجلس الأعلى للأمن الوطني مرئياته حول التظلم إلى وزارة شؤون الرئاسة إذا تعذر عليه حله، ورابعا أن تتولى وزارة شؤون الرئاسة عرض طلب التظلم على مجلس الوزراء، مرفقا برأي المجلس الأعلى للأمن الوطني، وخامسا أن تتولى وزارة العدل إبلاغ المتظلم بقرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم المقدم منه.
وكانت مجلس الوزراء قد أدرج في نوفمبر الماضي نحو 83 جماعة وهيئة وتنظيما متطرفا على لائحتها للإرهاب، شملت حركات ومنظمات داخل البلاد وخارجها في سوريا والعراق واليمن وأوروبا والولايات المتحدة.