"مركز حقوقي" يندد بالمعاملة التي يتعرض لها السجناء في الإمارات
لندن
– الإمارات 71
تاريخ الخبر:
31-12-2014
عبر المركز الدولي للعدالة عن إدانته بشدة ما وصفها بـ"المعاملة التي يتعرض لها السجناء والتعذيب المنهجي في الزنزانات السرية والعزلة عن العالم الخارجي في الإمارات".
وقال المركز الدولي اللعدالة إنه في خطوة مفاجئة قامت السلطات الاماراتية بإطلاق سراح مجموعة من رجال الأعمال الليبيين الذين اعتقلتهم سلطات الأمن الإماراتية اعتقالا تعسفيا منذ شهر أغسطس 2014م، والسادة الذين تم الإفراج عنهم بشير الشباح، رفعت حداقه، الطاهر القلفاط، ومحمد العرادي.
وأضاف المركز الدولي للعدالة أن المعلومات الأولية التي وردتنا تفيد أن المفرج عنهم تعرضوا لأصناف من التعذيب والمعاملة السيئة ومنها الحرمان من النوم لفترات طويلة تسبق عمليات التحقيق، كما أنهم طوال فترة اعتقالهم كانوا في معزل بالكامل عن العالم الخارجي.
وذكر المركز أن هذه المعلومات تتطابق مع تقارير كثيرة، من حالات سابقة، عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في معتقلات الإمارات، سواء لمواطنين أو رعايا أجانب في الإمارة، وهي كلها ممارسات مجرمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأفاد المركز الدولي للعدالة بأن المعتقلين جرى الإفراج عنهم دون محاكمة ولم يتم تمكينهم حتى من الاتصال بأهاليهم قبل الترحيل القسري من الإمارات رغم أنهم كانوا قبل اعتقالهم مقيمين فيها إقامة رسمية صادرة عن السلطات الإماراتية.
وكان المركز الدولي للعدالة قد قال في بيانات سابقة إن قرابة ثلاثين من رجال الأعمال الليبيين المقيمين في الامارات اعتقلوا وتعرضوا إلى الاختفاء القسري دون توجيه اتهامات لهم، ولم تكن عائلاتهم تعرف عنهم شيئا ولا عن أماكن حبسهم او مصيرهم ولم تتمكن من تكليف محامي لتمثيلهم أمام السلطات.
كما عبر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن استبشاره بالإفراج عن الرعايا الليبيين في الامارات وهنئ عائلاتهم، داعيا السلطات الاماراتية إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين اعتقالا تعسفيا في معتقلات الإمارات سواء مواطنين أو رعايا أجانب، وأن تكفل لهم كافة حقوقهم التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وندد المركز بشدة بما وصفها بـ"المعاملة المهينة التي يتعرض لها السجناء والتعذيب المنهجي في الزنزانات السرية والعزلة عن العالم الخارجي"، ويدعو المقرر الخاص المعني بالتعذيب بالتحقيق في هذه الممارسات المتكررة في الامارات وانتهاك السلطات الاماراتية لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي انضمت إليها سنة 2012.