كشف تقرير محاسبي بريطاني مشهور، الأكاذيب التي تدور حول الإغاثة الإسلامية العالمية، فقد أكد التقرير المحاسبي الذي قام بالتدقيق والمراجعة لجميع حسابات الهيئة الاغاثية وبرامجها ومشروعاتها والانفاق عليها، وايرادات ومصروفات هيئة الاغاثة العالمية براءة الهيئة من الاتهامات المزعومة التي روجتها السلطات الاسرائيلية بوقف انشطة الهيئة في الضفة الغربية وفلسطين 1948م، بزعم دعم الهيئة لحركة المقاوكة الاسلامية "حماس". وكذلك قرار دولة الامارات العربية المتحدة التي وضعت الهيئة على قائمتها ل"المنظمات الارهابية".

وأعلنت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، وهي أكبر مؤسسة خيرية إسلامية في بريطانيا، أن مراجعة شاملة أجريت بشأن أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم تتوصل إلى أي أدلة تدعم الاتهامات بتمويلها الإرهاب، ونفت الهيئة صحة المزاعم التي وجهتها لها إسرائيل في بادئ الأمر وبعدها الإمارات، واستعانت بمدققين محاسبة بارزين لمراجعة جميع  أنشطتها في الضفة الغربية المحتلة.

وتعمل المنظمة الخيرية مع منظمات دولية مثل اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وحكومات مثل الحكومة البريطانية،ولم يصدر تعليق من إسرائيل  ولا الامارات حتى الآن.

وتعمل الهيئة في أكثر من 40 دولة. وبدأت أنشطتها في مدينة برمنغهام البريطانية قبل 30 عاما، وتأسست على يد مجموعة من طلاب الدراسات العليا، ومنحت الحكومة البريطانية، من خلال وزارة التنمية الدولية، الهيئة 3.2 مليون استرليني في عام 2013، وتقدم الهيئة مشروعات مختلفة في مجالات عدة بداية من الصحة والتعليم وحتى مساعدة الأيتام.

لكن إسرائيل زعمت في وقت سابق من هذا العام أن الهيئة الإسلامية تستخدم التبرعات الإنسانية لتمويل حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تزعم  إسرائيل "منظمة إرهابية"، وعلقت تل ابيب نشاط الهيئة في الضفة الغربية، التي تركزت عليها مزاعم دعم الإرهاب، وطلبت من إحدى شركات التدقيق المحاسبي إجراء مراجعة لهذه الأنشطة.

وأكدت الهيئة الإغاثية إن المراجعة، التي أجريت لأيام قليلة في شهر سبتمبر/أيلول هذا العام، تظهر أنه "لا يوجد أي دليل على الإطلاق" لأي صلة بالإرهاب، وشملت هذه المراجعة زيارة للمشاريع التي تنفذها الهيئة وفحص أوراقها وإجراءاتها بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع موظفيها وأشخاص يحصلون على مساعداتها، وأوضح تقرير الهيئة أن هذه المراجعة كشفت عن بعض الأخطاء الحسابية والإجرائية البسيطة جدا لكنها لم تتوصل إلى أي دليل على توجيه أموال لحماس أو أي جهة أخرى.

وأورد التقرير تفاصيل عن تحقيق شامل للعاملين والمتبرعين والأشخاص الذين يحصلون على المساعدات، وقالت الهيئة أن الشركة التي استعانت بها لإجراء هذه المراجعة المحاسبية شركة محاسبة وتدقيق دولية بارزة ومشهورة.

وتقول الهيئة إنه بالنظر إلى ما تصفه "بحساسيات في المنطقة"، فإنها اتفقت مع الشركة على عدم الإفصاح عن اسمها، ولم يصدر تعليق من وزارة الدفاع الإسرائيلية أو السفارة الإسرائيلية في لندن حول هذا التقرير، وكذلك التزمت السلطات الاماراتية الصمت.

وأكدت مصادر اعلامية أن هيئة الجمعيات الخيرية البريطانية، التي تنظم وتراقب أعمال الهيئات الخيرية، حصلت على نسخة من التقرير، وقالت هيئة الجمعيات إن هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية فعلت كل ما هو مطلوب لإطلاع مسؤوليها على المزاعم الإسرائيلية والاماراتية وكذلك التحقيق الذي أجرته، وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنها لا ترى أي سبب في قطع علاقتها بالهيئة.

وقالت لجنة الكوارث الطارئة في بريطانيا، التي تشمل 13 هيئة خيرية بريطانية للتعامل مع الكوارث الكبرى، في بيان لها إنها "فحصت تقرير المراجعة المستقل الذي حقق في أنشطة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة"، وأضافت: "نشعر بالرضا أن هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية لديها أنظمة متماسكة ومطبقة لضمان معرفة الأنشطة التي توجه إليها أموال المساعدات وإنفاقها بالصورة السليمة. ولم يرد للجنة الكوارث الطارئة أي أدلة على أن هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية استخدمت أموال المساعدات بصورة غير ملائمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة."

وأدى إغلاق إسرائيل لأنشطة المنظمة في الضفة الغربية إلى توقف برنامجها للمساعدات هناك الذي يقدر بخمسة ملايين جنيه استرليني، وشكت الهيئة من أن هذا الإجراء أضر بـ 78 ألف شخص يحصلون على مساعدات.