وأوضحت مصادر مطلعة أنه سيكون هناك تحرك على أكثر من مسار منها القضائي والحقوقي والإعلامي من خلال رفع دعاوى قضائية في أكثر من جهة ضد حكومة الإمارات، والتواصل مع العديد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الدولية للتضامن معهم ورفض قائمة "الإمارات الإرهابية"، وكذلك العمل على كشف المزيد من الانتهاكات التي تمارسها الإمارات في الداخل والخارج وفضحها.

من جهته، أكد الدكتور أنس التكريتي، رئيس ومؤسس مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات (ضمن المؤسسات التي صنفتها الإمارات كـ "إرهابية")، وأحد أبرز وجوه العمل الإسلامي ببريطانيا، أن هناك أكثر من إجراء يقومون باتخاذه رداً على هذا الخطوة الإماراتية.

وأضاف "بالنسبة لنا قمنا على الفور بأول إجراء، وهو مخاطبة الحكومة البريطانية وأرسلنا لها رسالة واضحة نطالبها فيها بوقفة حازمة وحاسمة دفاعاً عن سمعتنا كمنظمات بريطانية، وتواصلنا مع أعضاء في البرلمان البريطاني وتواصلوا مع وزارة الخارجية البريطانية التي طالبت السفارة الإماراتية بتوضيح أبعاد الأمر، وإذا ما خذلتنا الحكومة وفشلت في مساندتنا سنذهب للقضاء، وتكون هناك إجراءات أخرى".

وتابع "التكريتي"، "كذلك تم الاتصال بمؤسسة محاماة دولية تختص بقضايا التشهير، وبالفعل بدأت هذه المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة وهي تدرس الأمر جيداً في الوقت الحالي، وقامت بإرسال بعض الرسائل في هذا الصدد".

واستطرد "نحاول الاتفاق على خطة لأجل محاسبة ومقاضاة ورد اعتبار مؤسسة قرطبة وغيرها من المؤسسات ذات المكانة الدولية المرموقة، وتواصلنا مع المؤسسات البريطانية الأخرى التي ذكرت في هذه القائمة واتفقنا على لقاء يجمعنا خلال الأيام المقبلة، وأيضًا تواصلنا مع المنظمات الأوروبية والأمريكية التي ذكرت وهي بالعشرات، للتوافق على اتخاذ إجراءات مشتركة وجماعية من خلال رفع قضايا دولية ضد حكومة الإمارات بسبب التشهير وإساءة السمعة، ونحن نبحث خطوات عمل ورد فعل فردي وجماعي ضد هذا القرار المؤسف، لأن هذا الأمر لا يمكن أن نسمح له أن يمر هكذا، فلابد من إجراءات قوية ضده".

وأردف "التكريتي" "الإشكالية الأخطر هي محاولة النيل من السمعة وفتح الباب لكل من يريد استغلال هذا الأمر من أجل التشهير، وهذا أمر نرفضه تماماً"، مشيراً إلى أنهم بدءوا مع الفرق القانونية والحقوقية والمستشارين في بحث الأمر والنظر فيه وكيفية الرد عليه ومواجهته.

وحول الجهات التي سيتم رفع الدعاوى القضائية أمامها، أوضح أنهم ينتظرون من الجهات القانونية ومكاتب المحاماة الدولية التي يتواصلون معها رؤيتهم في هذا الصدد وكيفية تحركهم، مضيفاً "لكن بالتأكيد هناك مسارات سنسلكها من أجل رد الاعتبار، وهو الأمر الذي سنمضي فيه لنهاية المطاف، لكني لا أستطيع تحديد الجهات التي سنتواصل معها، فلست الشخص القانوني الذي يمكنه تحديد هذه الجهات، ولست المخول بالرد على هذا السؤال الآن، لأنه في طور البحث والدراسة".   

ووجه "التكريتي" رسالة إلى حكام الإمارات، قائلا: "لن ندعكم تنامون الليل إلا بعد أن نحصل على حقوقنا، وسنعمل على أن تكون هناك مطاردة وملاحقة قانونية وقضائية لكم، وسنحاول منعكم من دخول بريطانيا والاعتقال بتهمة الإساءة والتشهير"، على حد زعمه.

وذكر رئيس مؤسسة قرطبة أنه ربما تكون هناك دعوات لمقاطعة الإمارات ومصالحها ورفض السفر والذهاب إليها ومطالبة بترك وتصفية الأعمال هناك والخروج منها.

وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي قراراً مؤخراً يصف 83 من المنظمات الدولية والجماعات والمؤسسات الإسلامية بـ"الإرهابية"، من بينها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، واتحاد علماء المسلمين، ومنظمة الإغاثة الإسلامية في لندن، ومؤسسة قرطبة في بريطانيا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، وهيئة الإغاثة الإسلامية، واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، والرابطة الإسلامية في فنلندا، ومنظمة الكرامة، واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، والرابطة الإسلامية في إيطاليا، والرابطة الإسلامية في السويد، والجمعية الإسلامية الأمريكية (ماس)، والرابطة الإسلامية في بلجيكا (رابطة مسلمي بلجيكا)، والرابطة الإسلامية في الدنمارك، والرابطة الإسلامية في النرويج.

كما شمل القرار جماعة الإخوان المسلمين، وأحزاب الأمة في الخليج، والتجمع الإسلامي في ألمانيا، وجماعة الإخوان المسلمين الإماراتية دعوة الإصلاح (جمعية الإصلاح)، والجماعة الإسلامية في مصر.