كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن سبعة تغييرات رئيسية في قانون التعليم العالي الجديد، تهدف إلى رفع كفاءة الجامعات وتعزيز جودة المخرجات.
وتشمل التعديلات وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحاً يدعم التخطيط المؤسسي، واعتماد معايير وطنية محددة للجودة، وتعزيز الشفافية عبر بيانات آنية، إلى جانب دعم الشراكة مع الجهات المحلية، وتطوير حوكمة البيانات، والمواءمة مع أفضل الممارسات العالمية لتعزيز التنافسية.
جاء ذلك خلال ختام سلسلة "حوارات مستقبل التعليم العالي"، التي نظمتها الوزارة لشرح المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة نحو 400 ممثل عن مؤسسات التعليم العالي والتدريب التقني والمهني.
وأكد إبراهيم فكري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي بالإنابة، أن القانون يرتكز على الجودة والتميز، ويعزز استخدام البيانات والتقنيات الحديثة، ويوفر مرجعية تنظيمية موحدة تقلل تضارب التعليمات وتسرّع إجراءات الترخيص والاعتماد، مع سد الثغرات التنظيمية في المناطق الحرة ومنع تسويق البرامج غير المرخصة.
وأوضح أن الأثر العملي للقانون يشمل تحفيز المنافسة والشفافية، تسريع التراخيص، تقليل المخاطر القانونية، تحسين جودة التعليم الرقمي، ومواءمة أفضل مع سوق العمل، إضافة إلى ردع المخالفات وتنظيم العلاقة مع الجهات المحلية.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تستند إلى خمسة أطر وطنية تشمل: ترخيص المؤسسات، وضمان الجودة، والتعليم التقني والمهني، والمؤهلات، والبحث العلمي، بما يرسخ بيئة تعليمية أكثر كفاءة ومرونة وتنافسية.
