فتحت المفوضية الأوروبية، تحقيقًا معمقًا في عرض شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" للاستحواذ على شركة "كوفيسترو" الألمانية العملاقة في قطاع الكيماويات، بقيمة 14.7 مليار يورو (نحو 17.15 مليار دولار)، وذلك بسبب مخاوف من تأثير الدعم الأجنبي على قواعد المنافسة في السوق الأوروبية.

الصفقة، التي جرى التوصل إليها في أكتوبر الماضي، تمثل أكبر عملية استحواذ في تاريخ "أدنوك" وأحد أكبر الاستحواذات التي تنفذها جهة خليجية داخل الاتحاد الأوروبي.

ووفق بيان المفوضية، التي تشرف على تطبيق قوانين المنافسة في التكتل الأوروبي، فإن التحقيق يستند إلى لائحة الدعم الأجنبي التي بدأ العمل بها مؤخرًا، ويهدف إلى التأكد مما إذا كانت الإمارات قدّمت دعماً حكوميًا غير عادل ساعد "أدنوك" على تقديم عرض مغرٍ وغير معتاد، قد يكون منع شركات أخرى من المنافسة.

وتشير المفوضية إلى أن الدعم المحتمل يشمل ضمانًا غير محدود من الحكومة الإماراتية، إضافة إلى التزام "أدنوك" بزيادة رأس المال بعد الاستحواذ.

وقالت المفوضية في بيانها: "ربما تكون أدنوك قد قدمت سعراً مرتفعاً على نحو غير معتاد إلى جانب شروط مغرية أخرى، وهو ما قد يكون ردع مستثمرين آخرين عن تقديم عروض منافسة".

وسيشمل التحقيق أيضًا تقييم تأثير الصفقة المحتمل على المنافسة داخل السوق الأوروبية بمجرد إتمامها.

في المقابل، عبّرت "أدنوك" عن رفضها للنتائج الأولية للتحقيق، مؤكدة ثقتها في أن مراجعة المفوضية "لن تكشف عن أي أسباب لتأخير الموافقة على صفقة من شأنها أن تعزز القيمة لجميع الأطراف وتحفّز الصناعة الأوروبية".

من جانبها، قالت "كوفيسترو" إنها وشركة "X.R.G" – الذراع الاستثمارية الدولية لـ"أدنوك" – تواصلان التعاون مع المفوضية وتخوضان "مناقشات بناءة" لاستكمال المراجعة المطلوبة بموجب لائحة الدعم الأجنبي.

ومن المتوقع أن تصدر المفوضية قرارها النهائي بشأن الصفقة بحلول الثاني من ديسمبر المقبل.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق لائحة الدعم الأجنبي للحد من المنافسة غير العادلة التي قد تنشأ من دعم تقدّمه حكومات خارج التكتل لشركاتها الوطنية.

وفي حالة سابقة، أجبرت المفوضية مجموعة "إي آند" المحلية على إلغاء ضمان حكومي غير محدود ضمن صفقة استحواذها على أصول اتصالات في التشيك العام الماضي، كشرط للموافقة على الصفقة.