قالت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس إن السودان رفع دعوى على أبوظبي، متهما إياها بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بسبب الهجمات في ولاية غرب دارفور.

وقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إماراتي قوله إن بلاده ستسعى إلى رفض القضية على الفور. وتقول الإمارات إن القضية تفتقر إلى "أي أساس قانوني أو واقعي".

ولم ترد وزارة الخارجية السودانية بعد على طلب التعليق، لكن مسؤولين سودانيين دأبوا على اتهام أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو عامين، وهي اتهامات تنفيها الإمارات لكن خبراء من الأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين يرون أن الاتهامات لها ما يدعمها، بحسب رويترز.

وكانت ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة مسرحا لهجمات مكثفة على أساس عرقي شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023، وهو ما رصدته تقارير رويترز بالتفصيل.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان "وفقا للسودان، كل هذه الأفعال ’ارتُكبت’ وأعان عليها دعم مباشر قدمته الإمارات إلى قوات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها".

وقال المسؤول الإماراتي "الإمارات على علم بالطلب المقدم من ممثل القوات المسلحة السودانية في الآونة الأخيرة لمحكمة العدل الدولية، وهو ليس إلا حيلة دعائية خبيثة تستهدف تحويل الانتباه عن الضلوع الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع واسعة النطاق التي ما زالت تدمر السودان وشعبه".

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، توترت العلاقات بين السودان وأبوظبي، إذ تتهم الخرطوم أبوظبي بلعب دور في تأجيج الصراع، بينما تدعو الإمارات إلى حل سلمي ودعم جهود الإغاثة الإنسانية.