أعربت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين في الأمم المتحدة عن قلقهم العميق إزاء الافتقار إلى المعلومات حول مصير ومكان وجود وسلامة، الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية والمعتقل في سجون أبوظبي. 

وقال الخبراء إن "أسوأ مخاوفنا هي أن يواجه القرضاوي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إذا تم تسليمه إلى مصر".

وذكر الخبراء أنهم حثوا لبنان في بيان سابق على عدم تسليمه إلى الإمارات أو إلى مصر.

وأضاف الخبراء أن التهم المتعلقة بالأمن القومي الموجهة إلى القرضاوي، وأدت إلى تسليمه، تستند فقط إلى تعليقات في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء زيارته لسورية، معربين عن أملهم في ألا يعرقل تدخل الدول الأجنبية، بما في ذلك الإمارات، مستقبل سورية.

وتابعوا في بيانهم أن "ممارسة الحق في حرية التعبير، بما في ذلك التعليق السياسي أو النقد، ليس جريمة. وخلط النقد السياسي بالتهديدات لأمن الدولة أو الإرهاب يشكل اعتداءً على حرية التعبير، مع عواقب مقلقة على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين".

ووفقاً للتقارير، لم يتواصل القرضاوي مع أسرته منذ تسليمه إلى أبوظبي، وحُرم من الوصول إلى مستشار قانوني. ولا يزال مصيره ومكانه غير معروفين.

وقال الخبراء: "يتعين على السلطات أن تؤكد على الفور حرمانه من حريته وحالته الصحية، والكشف عن مكان وظروف احتجازه، وضمان حقه الأساسي في التواصل مع أسرته وممثليه القانونيين". وأشار الخبراء إلى أنهم "ليسوا على علم حتى الآن بأي اتهامات قانونية رسمية وجهتها إليه السلطات الإماراتية".

كما أعربوا عن قلقهم من أن اتفاقية التسليم بين الإمارات ومصر قد تؤدي إلى تسليم القرضاوي، والذي حكمت عليه محكمة مصرية غيابياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بناءً على اتهامات بـ"نشر أخبار ومعلومات كاذبة وإهانة القضاء".

وأضافوا أنه "يجب السماح للقرضاوي بزيارات قنصلية من السلطات التركية، والسماح له بالعودة إلى تركيا، حيث يمكن ضمان سلامته، وتوفير الحماية القانونية له".

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء الإجراء القانوني الذي أدى إلى اعتقال القرضاوي وتسليمه إلى الإمارات بناءً على مذكرة اعتقال صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب التابع لجامعة الدول العربية.

وذكر البيان أنه "من الواضح أن هذه العملية، وإدراج بعض الأفراد باعتبارهم إرهابيين بموجبها، تستند إلى معايير سياسية، وليست قانونية صارمة. وتستغلها بعض الدول لإسكات المنتقدين، وإسكات المعارضة، وملاحقة الناشطين خارج حدودها".

والخبراء هم: المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إيرين خان، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بن سول، والمقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أليس جيل إدواردز.

وضمت قائمة الخبراء: غابرييلا سيتروني (الرئيسة والمقررة)، وغرازينا بارانوفسكا (نائبة الرئيسة)، وأوا بالدي، وآنا لورينا ديلجاديلو بيريز، ومحمد العبيدي (الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي)، وماثيو جيليت (الرئيس والمقرر)، وجانا يودكيفسكا (نائبة الرئيس للاتصالات)، وبريا جوبالان (نائبة الرئيس للمتابعة)، وميريام استرادا كاستيلو، ومومبا ماليلا.

في السياق، أعلن المحامي البريطاني الشهير رودني ديسكون تعيينه من قبل عائلة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي للدفاع عنه والمطالبة بالإفراج عنه فوراً. يُعتبر القرضاوي شاعرًا وناشطًا مصريًا يحمل الجنسية التركية، ويُحتجز في الإمارات العربية المتحدة منذ يناير الماضي.

تنتقل قضية القرضاوي إلى مستوى جديد مع تولي ديسكون المسؤولية، حيث ستخضع أبوظبي لمزيد من التدقيق الدولي بشأن احتجازه التعسفي.

يُذكر أن ديسكون تولى قضايا بارزة أخرى، مثل قضية الأميرة لطيفة آل مكتوم وقضية الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي وقضية الصحافية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة.