‏ أعادت محكمة استئناف اتحادية أمريكية إحياء الادعاءات في قضية محاولة اغتيال سعد الجبري، والمتهم فيها وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب وكالة بلومبيرغ.

وقالت القاضية جوليانا ميشيل تشايلدز في رأيها لمحكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، إن محكمة ابتدائية أخطأت عندما وجدت أن المساعدين لم يكن لديهم اتصال كافٍ بالولايات المتحدة حتى تتمكن المحكمة من الاستماع إلى القضية قبل أن تقوم المحكمة بالاكتشاف.

وقالت تشايلدز إن سعد الجبري "طرح مزاعم بأن وفاته كانت موضوع مؤامرة واسعة النطاق" شارك فيها المساعدان - سعود القحطاني وبدر العساكر - وسعوديون مقيمون في الولايات المتحدة.

وأضافت أن الأدلة على مثل هذا الاتفاق يمكن أن تحدد "الحد الأدنى من الاتصالات" مع الولايات المتحدة حتى تنظر المحكمة في القضية.

وكان الجبري أحد كبار مستشاري ولي العهد السابق محمد بن نايف حتى تمت الإطاحة بالجبري في عام 2017 مع تولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السلطة.

ورفع الجبري دعوى قضائية في عام 2020، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، زاعمًا أن محمد بن سلمان ومساعديه وجواسيس مقيمون في الولايات المتحدة تآمروا لقتله بعد انتقاله إلى كندا.

ويدعي الجبري أنه تم استهدافه لأنه كان "مطلعاً على معلومات حساسة" تتعلق بـ "المكائد السياسية السرية لبن سلمان"، ولامتلاكه علاقات وثيقة مع المخابرات الأمريكية.

ووصف محامو الحكومة السعودية المزاعم الواردة في ملفات المحكمة بأنها "تحريضية" و"لا أساس لها من الصحة".

ورفض القاضي تيموثي كيلي من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا قضية الجبري في عام 2022 بعد أن وجد أن ادعاءاته لم تكن مرتبطة بشكل كافٍ بالولايات المتحدة ونتيجة لذلك لم يكن للمحكمة اختصاص للنظر في ادعاءاته.

ولفتح المجال أمام الاكتشاف القضائي، يجب على المدعي "أن يكون لديه على الأقل اعتقاد حسن النية بأن هذا الاكتشاف سيمكنه من إظهار أن المحكمة لها اختصاص شخصي على المدعى عليه" وفق تشايلدز نقلا عن رأي دائرة العاصمة عام 2014.

وقالت تشايلدز إن الجبري كان لديه اعتقاد حسن النية بأن الاكتشاف سيُظهر أن المساعدين يتواصلون بشأن المؤامرة المزعومة مع سعوديين مقيمين في الولايات المتحدة، لذلك يجب السماح بالاكتشاف القضائي.

وتم إلغاء رفض المحكمة الابتدائية للدعاوى المرفوعة ضد المساعدين وأُعيدت القضية إلى المحكمة المحلية لاكتشاف الاختصاص القضائي.

إلا أن دائرة العاصمة أكدت رفض المحكمة الابتدائية الدعوى المرفوعة ضد بن سلمان، وقالت تشايلدز إن ولي العهد يتمتع بالحصانة باعتباره رئيس دولة ذات سيادة أجنبية بموجب سوابق المحكمة.

وانضم القاضيان نيومي راو وجوديث روجرز إلى هذا الرأي. وتمثل شركة Jenner & Block LLP الجبري في هذه الدعوى بينما تمثل شركتي Kellogg Hansen Todd Figel & Frederick PLLC وZuckerman Spaeder LLP ولي العهد ومساعديه.