جددت منظمات حقوقية، مطالبتها لسلطات أبوظبي للإفراج الفوري ودون شرط عن جميع المدانين في قضية "الإمارات94" وقضية "الإمارات84" وغيرهم من سجناء الرأي.

وقال مركز الإمارات لحقوق  الإنسان في تدوينة على منصة "إكس": "تزامناً مع ذكرى إصدار الاحكام الظالمة في قضية "الإمارات94" في 2 يوليو 2013... نجدد دعوتنا للإفراج الفوري ودون شرط عن جميع المدانين في قضية "الإمارات94" وقضية "الإمارات84" وغيرهم من سجناء الرأي."

وأشار في تدوينة أخرى، إلى أن أعضاء "الإمارات94" تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة فبل وبعد محاكمتهم، وبموجب القانون الدولي، يرقى الاحتجاز الانفرادي المطول إلى مستوى التعذيب.

ويقول المركز إنه "منذ 2013 أخفقت الإمارات في إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل فيما تردد عن تعرض أفراد الإمارات94 للتعذيب وسوء المعاملة قبل وبعد محاكمتهم، وتقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى المحاكمة وإنصاف الضحايا وتعويضهم".

من جانبه، قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إنه بحلول ذكرى اصدار الأحكام الظالمة في قضية "الإمارات94" ينبغي على الحكومة الإماراتية الإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي في سجون أبوظبي.

وأضاف "نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي في سجون أبوظبي، والتي تحاول السلطات تمديد اعتقالهم بتهم قد أنهوا محكوميتها عبر ما يعرف بقضية "الإمارات84".

ولفت إلى أنه ينبغي على الحكومة الإماراتية أن تنهي احتجازها التعسفي لكافة المدانين – من بينهم نشطاء، ومحامون، وطلبة، ومدرسون – بناءً على تهم ملفقة عقب محاكمة جماعية جائرة.

ماذا تعرف عن قضية "الإمارات 94"؟

تعود جذور قضية "الإمارات 94" إلى مارس 2011 حينما وقع مجموعة من الأكاديميين والمحامين ينتمي أغلبهم إلى جمعية "الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" (الإصلاح)، على عريضة إلكترونية موجهة إلى رئيس الدولة تطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية وقانونية، تشمل منح الشعب الإماراتي الحق في انتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بالاقتراع المباشر بدلًا من اختيارهم بانتخابات غير مباشرة وبالتعيين وتوسيع صلاحياته وتحويله من هيئة استشارية إلى هيئة تشريعية.

وكان هدف الموقعين على العريضة الذي بلغ عددهم 133 إماراتياً مطالبة السلطات الإماراتية بإنشاء برلمان ديمقراطي، وإعطاء تلك الهيئة سلطات تشريعية وتنظيمية كاملة، والمضيّ بالإصلاحات الديمقراطية والاستقلال القضائي الكامل، وذلك وفقاً لما تنص عليه ديباجة الدستور الإتحادي.

أطلقت العريضة ردا رسميا قمعيا لا هوادة فيه من جانب سلطات أبوظبي التي أطلقت العنان منذ ذلك الحين لحملة تهدف إلى قمع المعارضة والاعتداء على حقوق الإنسان.

وشملت قائمة المستهدفين بالحملة ناشطين وأنصارا سلميين للإصلاح الديمقراطي، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم الذين حاولوا مناصرة ذويهم من خلال الكشف عن الانتهاكات التي ترتكبها الدولة بحقهم.

 في الشهر التالي لصدور العريضة، اعتقلت أجهزة الأمن الإماراتية 5 ناشطين بارزين، معظمهم لم يوقّعوا على العريضة، وحُوكموا بتهمة "إهانة رموز الدولة" بسبب مقالات نشروها على الإنترنت.

تطورت قضيتهم لاحقًا ليُعرَفوا بـ"الإماراتيين الخمسة"، وحُكم عليهم جميعًا بالسجن 3 سنوات، لكن صدر عفو أميري عنهم في اليوم التالي.

في منتصف 2011، تحولت الحملة القمعية مباشرة إلى جمعية "الإصلاح"، حيث تلقت حصة الأسد من القمع، وجرّدت السلطات 7 من أعضائها من الجنسية على نحو تعسُّفي لأسباب أمنية غير محددة، وأُمروا بمغادرة البلاد، اُحتجر 6 منهم على الأقل بمعزل عن العالم الخارجي لشهور دون تهمة، لرفضهم التوقيع على تعهُّدات بأنهم سيتقدمون للحصول على جنسية جديدة.

في حينها، نشر الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، ابن عم حاكم إمارة رأس الخيمة، وكان آنذاك رئيس جمعية "الإصلاح"، مقالًا انتقد فيه السلطات لقرارها تجريد السبعة المعروفين باسم "الإماراتيون 7" من جنسيتهم، وكتب: "إن إسقاط الجنسية عنهم لا يضرّ فقط بالمواطنين السبعة، بل يضرّ أيضًا بهيكل الدولة والتماسك المجتمعي ككل".

وفي أبريل 2012 اقتحم مسلحون منزله، وطلبوا منه التوقيع على اعتراف يدينه بمعارضة النظام لكنه رفض حتى قراءة الوثائق، فتم احتجازه في الحبس الانفرادي في أحد قصور ابن عمه حاكم رأس الخيمة، لتتصاعد بعدها الاعتقالات.

مع اعتقال القاسمي، بدأت الضغوط تتزايد على جمعية "الإصلاح"، حيث قام جهاز أمن الدولة باعتقال 94 إماراتياً، واحدًا تلو الآخر، واُقتيدوا إلى أماكن مجهولة، وتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لأشهر قبل أن يُسمح لهم بإجراء اتصالات هاتفية مع بيوتهم، لإخبار عائلاتهم بأنهم ما زالوا على قيد الحياة.

وفقد بعضهم وظيفته، وجرى التشهير ببعضهم في وسائل الإعلام، وطُردت زوجات العديد منهم من وظائفهن، بينما فُصل أطفال بعضهم من المدارس، كما فُرض حظر على سفر العديد من أقاربهم ومُنعوا من مغادرة البلاد.

توالت بعد ذلك الاعتقالات التي طالت معظم الموقعين الآخرين -ومعظمهم من الإصلاح- على العريضة، واتهمتهم السلطات بالتواصل مع جهات أجنبية للإساءة إلى سمعة الدولة، وأنهم على علاقة بجماعة الإخوان المسلمين بهدف التمويل، وأنهم يسعون إلى الاستيلاء على الحكم.