قالت منظمة منا لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن سلطات أبوظبي استخدمت بشكل منهجي تجريد الجنسية لقمع الناشطين والمعارضين، مطالبة بـ"إعادة الجنسية لأعضاء مجموعتي "الإمارات 94" و"الإمارات 84"، إلى جانب أفراد أسرهم المتضررين، وتقديم تعويضات مناسبة للضحايا.
وأكدت المنظمة في تقرير لها، أن ممارسة سحب الجنسيات من المعارضين تشكل انتهاكاً صارخاً للالتزامات القانونية الدولية والمحلية للإمارات، وخاصة دورها في خنق الحيز المدني وقمع المعارضة السلمية داخل البلاد.
وقالت المنظمة، إنه على مدى العقد الماضي، استخدمت أبوظبي بشكل متزايد نزع الجنسية كأداة للسيطرة السياسية وشكل من أشكال العقاب. ومنذ عام 2011، عكس هذا الاتجاه المثير للقلق جهدًا متعمدًا من جانب السلطات لاستخدام حرمان المواطنين من الجنسية كوسيلة لقمع المعارضة وإسكات الناشطين. وعلاوة على ذلك، غالبًا ما تمتد هذه الممارسة المسيئة إلى أسر الأفراد المستهدفين من خلال إلغاء الجنسية أو من خلال حرمانهم من تجديد وثائق الهوية.
وأشارت إلى أن هذه الممارسة لها آثار بعيدة المدى على الأفراد المعنيين، الذين قد يتعرضون لخطر انعدام الجنسية، أو حتى يصبحون فعليًا عديمي الجنسية، ويحرمون من الحقوق الأساسية والحماية. ونتيجة لذلك، يجد المتضررون أنفسهم في حالة من الفراغ القانوني الذي يديم دورات التهميش والضعف.
وأوضحت أن جوهر هذه القضية يكمن في تجاهل صارخ من جانب سلطات دولة الإمارات لالتزاماتها الدولية. كما أن إلغاء الجنسية ينتهك تشريعاتها المحلية ويهدف بوضوح إلى خلق "تأثير مخيف" في المجتمع المدني الإماراتي. ولا شك أن مثل هذه التدابير تعمل على تعزيز مناخ الخوف وعدم اليقين بين الأفراد الذين يميلون إلى التعبير عن انتقاداتهم للحكومة أو الدعوة إلى الإصلاحات الديمقراطية.
ونوهت إلى أنه منذ عام 2011، شنت أبوظبي حملة صارمة على الفضاء المدني، من خلال اعتقال واحتجاز الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. بدأت هذه الحملة بإلغاء جنسية سبعة من منتقدي الحكومة السلميين، وتوسعت منذ ذلك الحين لتشمل نشطاء ومنتقدين آخرين، مما جعلهم في الواقع عديمي الجنسية.
وقالت إن هذه التدابير القمعية تمتد أيضًا إلى أفراد أسر سجناء الرأي، مما يؤدي إلى تكثيف حملة الحكومة على المعارضة. وعلاوة على ذلك، فإن الممارسة الواسعة النطاق المتمثلة في رفض تجديد وثائق الهوية تؤكد على خطورة انتهاك الحق في الجنسية في البلاد.
ووفقا للمنظمة، فإن هذه الإجراءات تتعارض مع التزامات الحكومة الإماراتية، بما في ذلك المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 29 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمادة 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمادة 8 من اتفاقية حقوق الطفل. وعلاوة على ذلك، فإنها تنتهك القانون الدولي العرفي، الذي يحظر الحرمان التعسفي من الجنسية وينص على منع انعدام الجنسية. [81] وعلاوة على ذلك، تتعارض هذه الممارسات مع الإطار القانوني المحلي لدولة الإمارات، حيث تفشل السلطات في الالتزام بتشريعاتها الخاصة.
ويجد الأفراد المتأثرون بهذه التدابير أنفسهم في حالة من الفراغ القانوني، محرومين من أي سبيل للاستئناف، مع عواقب بعيدة المدى على العديد من حقوق الإنسان، وفق تقرير منا لحقوق الإنسان.
وتشمل هذه الحق في الجنسية، ولكن أيضا الحق في الحياة الأسرية، والحق في حرية التنقل، والحق في التعليم، والحق في أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، والحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات، من بين أمور أخرى. وعلاوة على ذلك، فإن هذه التدابير لها آثار مقلقة على الصحة العقلية للأشخاص المعنيين، مما يزيد بشكل كبير من العبء العقلي عليهم، ويعرضهم لمشاعر عدم الاستقرار وانعدام الأمن.
وطالبت المنظمة في ختام تقريرها، من سلطات أبوظبي إعادة الجنسية التي سحبت تعسفياً من أعضاء مجموعتي "الإمارات 94" و"الإمارات 84"، إلى جانب أفراد أسرهم المتضررين، وتقديم تعويضات مناسبة للضحايا.
كما طالبت بجعل قانون الجنسية متوافقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والسماح بالطعن في القرارات المتعلقة بالجنسية أمام المحكمة، وإزالة الفوارق في أسباب سحب الجنسية بين المواطنين المجنسين وغير المجنسين، وذلك بإلغاء المادة 16 من قانون الجنسية وتطبيق أحكام المادة 15 على جميع المواطنين، وضمان أن يتمكن كل مواطن إماراتي من تجديد وثائق هويته دون تمييز، وكذلك إلغاء صفة المكفولين.
وشددت المنظمة في توصياتها، على ضرورة تنفيذ توصيات الأمم المتحدة بما في ذلك رفع التحفظ على المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.
واعتبرت المنظمة أن هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، وخاصة الحق في الجنسية، وضمان الامتثال للمعايير القانونية الدولية.
