أقرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بضبط عدداً من حالات الغش والإخلال بنظام الاختبارات، وذلك خلال متابعتها لمجريات اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023-2024.

وأشارت المؤسسة، إلى أن فريقها تمكن من ضبط حالات الغش من خلال طرق عدة منها كاميرات المراقبة في الفصول الدراسية والمتصفح الآمن، ما ينذر بتفشي ظاهرة خطيرة ومدمرة على المجتمع.

وبينت المؤسسة أن الطلبة الذين أُثبت عليهم قيامهم بعملية الغش سيتم منحهم علامة صفر في مادة الاختبار وفي حال تكرار حالة الغش سيتم احتساب صفر للطالب في جميع المواد الدراسية ويحرم دخول الاختبار التعويضي.

كما كشفت المؤسسة إلى أنه تم رصد بعض من حالات مساعدة الطلبة على الغش من قبل عدد من الموظفين وتم إحالتهم للنيابة العامة مع الأدلة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إزاء كل حالة.

وأكدت المؤسسة حرصها على تعزيز قيم الشفافية في المجتمع التربوي والتصدي لأي تحديات قد تحول دون ذلك كالغش، داعيةً الجميع إلى ضرورة التعاون والالتزام في تطبيق القانون الخاص بالغش.

امتحانات صعبة

من جهة أخرى، أفاد طلبة من الصف الـ12 في (المسارين العام والمتقدم)، بأن أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الجاري، الذي أدوه، أمس، اتسمت بالصعوبة، مؤكدين طول الورقة الامتحانية لمادة اللغة الإنجليزية الذي جاء إلكترونياً فقط، سواء في الجزء الكتابي أو في الاختيار من متعدد.

ولفتوا في أحادث متطابقة نقلتها صحيفة "الإمارات اليوم"، إلى أن كتابة الإجابات على الحاسوب أكثر صعوبة من الكتابة على الورقة الامتحانية.

وأوضح الطلبة فاطمة خالد، وإبراهيم عبدالله، ونور جمال، وسلمى يوسف، الذين يدرسون في المسارين المتقدم والعام، أن القطعة الكتابية المطلوبة منهم جاءت بواقع 200 كلمة تكتب على الحاسوب، معتبرين أن الكتابة الورقية تحتاج إلى وقت، وتختلف عن الإلكترونية، مؤكدين حاجة السؤال الكتابي إلى 30 دقيقة إضافية.

ولفتوا إلى أن عدداً من الأسئلة الامتحانية جاءت في متناول الطالب المتوسط، باستثناء عدد قليل من الأسئلة التي كانت تستهدف الطالب المتميز.

ظاهرة خطيرة ومدمرة

ومن شأن وضع نماذج اختبارات صعبة أن يساهم في تفشي ظاهرة الغش التي تهدد بتدمير منظومة التعليم في الدولة، في ظل استمرار سياسة الحكومة القائمة على الاعتماد على العولمة والاقتصاد بشكل أساسي، عبر إنشاء المدارس الخاصة، وإهمال المدارس الحكومية.

فقد كشفت الأرقام ارتفاع عدد المدارس الحكومية من 725 مدرسة في 2010 إلى 954 في 2021، بينما ارتفعت المدارس الخاصة من 437 مدرسة إلى 1724 مدرسة خلال نفس المدة.

وعلى الرغم من وجود وزارة للتربية والتعليم يفترض أن تكون أعلى سلطة تعليمية في الدولة؛ إلا أن حقيقة واقع الحال تدلل على تراجع دورها وخفوته في بعض المجالات مقابل المؤسسات والهيئات والمناطق التعليمية.

وخلال العقد الأخير، مرّت وزارة التربية والتعليم بالكثير من المتغيّرات المؤثرة بالعملية التعليمية الحالية، شملت المناهج الدراسية، وتضارب المهام بين المؤسسات التعليمية وتضخم هيكلها مع شكاوى من مخرجات في التعليم الجامعي لا تتناسب وسوق العمل.

إشكالية التعليم

يرى معلمون أن إشكالية التعليم في الدولة، لا تقتصر فقط، على أنه تعليم متواضع، لا يواكب المرحلة التي وصلتها دولة الإمارات في المجالات المختلفة، وأنه يمثل تحدياً للطالب نفسه، الذي بات يحتاج إلى إعادة التأهيل، قبل دخوله الجامعة أو سوق العمل، وبدون هذا التأهيل لا يصلح للاثنين. بل إن القرارات التعليمية نفسها تظهرنا في كثير من الأحيان، وكأننا لا نمتلك "رؤية تعليمية" حول نوع التعليم الذي نسعى إليه ونعمل من أجله، أو نخطط له، فيجد المراقب أنه بين مرة وأخرى نقوم بتجربة نظام تعليمي سرعان ما نقوم بتغيره واستبداله بنظام آخر.

وأشاروا إلى أن إصلاح التعليم، لا بد أن يكون على رأسه مراجعة المناهج التعليمية، لاسيما بعد بروز بعض أوجه القصور في المناهج القائمة، ناهيك عن عدم استعداد الكادر التعليمي لتطبيق المناهج الجديدة؛ حيث يجد المدرسون صعوبة في التعامل مع المناهج الجديدة "المطورة".

وشددوا أنه إذا كانت العملية التعليمية في الدولة تحظى بأعلى المستويات السياسية، فإنه من الأولى أن يكون الحديث عن أهمية وجود استراتيجية تعليمية وطنية لا تتغير بتغير الوزراء.

اقرأ أيضاَ

معضلة التعليم في الإمارات.. قراءة في الأرقام والحقائق