رحب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة اليوم الخميس، ببدء قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي، التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وجاء بيان الخبراء بالتزامن مع بدء محاكمة تل أبيب في محكمة العدل الدولية (في لاهاي بهولندا)؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين بغزة.

وأضاف البيان أن "أي قرار تتوصل إليه محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة يجب أن يحترم وينفذ من قبل أطراف النزاع".

ومضوا قائلين إن قرارات محكمة العدل الدولية نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف.

وشدد البيان على أن "الالتزام بأي أمر قد تصدره المحكمة من قبل الأطراف المعنية أمر ضروري لحماية حقوق الفلسطينيين، وتعزيز أولوية القانون الدولي".

وأشاد الخبراء بجنوب إفريقيا لرفعها القضية إلى محكمة العدل الدولية "في الوقت الذي تُنتهك فيه حقوق الفلسطينيين في قطاع غزة دون عقاب"، ودعوا جميع الدول إلى التعاون مع المحكمة.

كما رحب الخبراء أيضًا ببيانات الدعم التي أدلت بها العديد من الدول والمنظمات لإجراءات جنوب إفريقيا في رفع القضية إلى المحكمة.

وغدا الجمعة، تعقد المحكمة جلسة الاستماع الثانية والأخيرة التي سيقدم فيها فريق الاحتلال الإسرائيلي القانوني دفاعاته في الاتهامات المقدمة ضد تل أبيب.

وتعد أحكام محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنها لا تملك سلطة لفرض تطبيقها، وفي عام 2022 تجاهلت موسكو أمرا من المحكمة بوقف العمليات العسكرية الروسية في جارتها أوكرانيا.

في 29 ديسمبر الماضي، تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بـ"ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وكانت "إسرائيل" وافقت على المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد "دحض" ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني".

ومن المتوقع أن تقرر المحكمة وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لاحقا، كيفية سير مداولاتها في هذه القضية.