قال وزير خارجية جنوب السودان، جيمس بيتيا مورجان، إن جيش جنوب السودان لا يستطيع حماية أمن البلاد "بالعصي"، ويحتاج إلى السلاح على الرغم من حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على جنوب السودان في عام 2018.

وفرضت الأمم المتحدة حظرا على توريد الأسلحة لجنوب السودان، في عام 2018، لتسهيل عملية السلام بين الحكومة الانتقالية وقوات المعارضة في البلاد. ومنذ ذلك الوقت، تم تمديد الحظر عدة مرات، آخرها في مايو 2023 لمدة عام آخر.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك" الروسية السبت، قال مورجان: "لقد جعل الحظر من الصعب جدا علينا الحصول على الأسلحة لنعطيها للجنود المدمجين في الجيش الوطني. وبهذا المعنى، لا يمكنهم حماية السلام باستخدام العصي. يجب عليهم حماية السلام من خلال تزويدهم بالأسلحة النارية".

وفي عام 2013، اندلع صراع داخلي في جنوب السودان، بين رئيس البلاد سلفا كير، ونائبه السابق رياك مشار، الذي اتهمه كير بمحاولة الانقلاب. وحاول الطرفان التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في عدة مناسبات.

ومع ذلك، لم يبرم كير ومشار اتفاق سلام إلا في عام 2020، والذي بموجبه تم التخطيط لإجراء أول انتخابات ديمقراطية في جنوب السودان، في عام 2023. ولكن في عام 2022، تم تأجيل الموعد النهائي إلى أواخر عام 2024.

وبعد اتفاق السلام، تم تشكيل حكومة وحدة وطنية وأصبح مشار النائب الأول لرئيس البلاد. وفي عام 2022، جدد كير ومشار التزامهما باتفاق السلام واتفقا على دمج القوات المتنافسة تحت قيادة موحدة.

وفي حديثه عن تمديد الحظر، الذي عارضته روسيا منذ فترة طويلة، أشار وزير خارجية جنوب السودان إلى أن بلاده تقدر الدعم الروسي في هذه القضية.

وقال مورجان في هذا الصدد: "بادئ ذي بدء، كما قال رئيسي، نحن نقدر دائمًا موقف القيادة الروسية ودعم الشعب الروسي لشعب جنوب السودان في مسألة حظر الأسلحة والعقوبات التي فرضت على الدولة الجديدة في عام 2013".

وأشار إلى أن كير دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إلى رفع الحظر.

ومضى بقوله: "الدعوة إلى رفع حظر الأسلحة هي واحدة من سلسلة رفع العقوبات الأخرى عن البلاد. وقد أوضح رئيسي بشكل واضح خلال زيارتنا لنيويورك، أثناء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن رفع العقوبات أصبح الآن ضروريا لأننا مررنا بجميع مراحل تنفيذ اتفاق السلام، والآن اقتربنا من نهاية الاتفاق".

بالإضافة إلى ذلك، أكد وزير خارجية جنوب السودان على أهمية رفع حظر الأسلحة، قائلاً إنه يعيق استكمال تنفيذ اتفاق السلام "في المناطق التي يتم فيها تدريب القوات الموحدة من المقاتلين السابقين الذين كانوا يقاتلون الحكومة". ولكن يتعين على البلاد "العمل معها" وفقا للاتفاقية.