شارك بنك الشارقة مؤخراً بتمويل صفقة بصفته مدير الترتيب الرئيسي لتمويل مشترك بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لصالح حكومة الشارقة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من البنوك الإقليمية والمحلية.

وأشار البنك في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم استخدام عائدات هذا التمويل ثنائي الشريحة تقليدية وإسلامية، والذي يمتد أجله لمدة 6 سنوات لأغراض مؤسسية عامة.

وأكد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، أن النجاح في تنظيم هذا التمويل يؤكد الالتزام الثابت بدعم المبادرات الاستراتيجية ومتطلبات التمويل اللازمة لحكومة الشارقة ومؤسساتها.

ولفت إلى أن الصفقة لاقت أصداءً إيجابية واسعة نتج عنها تغطية الاكتتاب بنسبة كبيرة فاقت التوقعات مما مكن حكومة الشارقة من الحصول على 500 مليون دولار أمريكي بدلاً من المبلغ الأولي البالغ 400 مليون دولار أمريكي.

يُشار إلى أن  الشارقة تعد إحدى الإمارات السبع التي تشكل مجتمعةً اتحاد دولة الإمارات الذي تأسس عام 1971، وهي الثالثة بين الإمارات السبع من حيث المساحة.

وتتمتع الإمارة باقتصاد متنوع يرتكز على العديد من القطاعات المهمة مثل التجارة والتصنيع والبناء والخدمات اللوجستية مع اعتمادها بشكل محدود على القطاعات الأكثر تقلباً مثل النفط والغاز والعقارات.

وقد رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية لحكومة الشارقة إلى "مستقرة" بعد أن كانت سلبية، وأبقت تصنيفها الائتماني عند الدرجة "BBB-" كما في يناير 2023.تدعو إلى التعامل مع مكاتب العمالة المساعدة المرخصة.