دعا أكاديمي إماراتي دول الخليج العربي إلى تخفيف حدتها وأن تكون أقل صرامة مع نشطاء حقوق الانسان والكتاب فهم رصيد وليس تهديد لأوطانهم.

وقال أستاذ العلوم السياسية في الإمارات الدكتور عبدالخالق عبدالله، في تغريدات له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "منظمة هيومين راتس واتش تناشد الكويت وقف موجة ثالثة من نزع الجنسية هذا العام، ومنظمة العفو الدولية تناشد السعودية وقف استهداف نشطاء حقوق الانسان واطلاق سراح سجناء الرأي".
وأضاف عبد الخالق والمقرب من السلطات في الإمارات أن "مناشدة دول الخليج العربي وقف سحب الجنسيات واستهداف نشطاء حقوق الانسان يجب أن لا تأتي من الخارج بل من جمعيات حقوق الانسان في كل دولة خليجية".
وتابع القول: "من المهم ان تكون دول الخليج العربي اقل صرامة مع نشطاء حقوق الانسان ومع الكتاب من اصحاب الرأي المستقل والمختلف فهم رصيد وليس تهديد لأوطانهم".
جاء هذا في وقت ازدادت فيه الانتقادات من المنظمات الحقوقية الدولية وبلهجة الشديدة لما تعتبره انتهاك لحقوق الإنسان تمارسه الدول الخليجية، فقد دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأحد دولة الكويت إلى الكف عن إسقاط الجنسية عن المعارضين، وإلى إعادة الجنسية لمن سحبتها منهم.
وقالت المنظمة في بيان لها إن على السلطات أن تكف "فورا عن سحب الجنسية من الكويتيين بسبب ممارستهم حقهم الإنساني بالتعبير الحر ولباقي الحقوق، وأن تعيد الجنسية لم سحبت جنسيتهم لهذا السبب.
من جانبها منظمة العفو الدولية طالبت مؤخراً من السعودية بالإلغاء الفوري لحكم الإعدام الصادر بحق رجل الدين الشيعي المعارض نمر باقر النمر، واتهمت السعودية باعتقال 11 ناشطا سلميا في مجال حقوق الإنسان، الذين قالت المنظمة إنهم ما انفكوا يتعرضون على نحو منتظم للمضايقات والاعتقالات كما لو كانوا مجرمين.
الإمارات لم تكن بعيدة عن هذه الانتقادات من المنظمات الحقوقية حيث طالبت منظمة العفو الدولية في بيانات سابقة الإمارات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي السلميين، الذين تقول المنظمة إنهم يعانون من سوء المعاملة في أحد السجون التابعة لأجهزة الأمن في الدولة ومنهم الحقوقي الدكتور محمد الركن.
كما وجهت المنظمة في الـ 15 أكتوبر الحالي دعوة إلى المنظمات الحقوقية الدولية، والناشطين الحقوقيين، إلى تحرّك عاجل، وإرسال المناشدات إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، للإفراج عن مواطنَين قطريَّين تحتجزهما الإمارات، منذ 27 يونيو/ حزيران الماضي وفقا للمنظمة.
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر إلى الكشف "فورا" عن مكان نحو عشرة ليبيين محتجزين لديها، مرجحة أن تكون السلطات قد أخفت اثنين منهم على الأقل قسرا بالإضافة إلى ستة إماراتيين.
كما نظم حقوقيون وناشطون بريطانيون أمس السبت وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية في لندن، ضد ما يصفونه بالتعذيب والاختفاء القسري، وخلال الوقفة ردد المتظاهرون شعارات منددة بتصرفات السلطات الإماراتية التي يقولون إنها تتضمن قمعَ الحريات العامة وحرية التعبير، وفرضَ قيود على وسائل التواصل الاجتماعي وسحبَ الجنسيات والاعتقالات والترحيل.