قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني يوم الأربعاء، إن وزير العدل الأردني لم يقدم المبررات الكافية بشأن اختطاف رجل الأعمال الدكتور خلف الرميثي في عمّان، قبل نقله إلى أبوظبي منتصف مايو الماضي.

واعتقل الرميثي، البالغ من العمر 58 عاما، في عمّان في 7 مايو بعد أن كشف فحص قزحية العين في مطار الملكة علياء عن مذكرة قدمتها أبوظبي للقبض عليه. وقد أفرج عنه في البداية بكفالة، ولكن بعد ذلك قبض عليه ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية، وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في قضيته في 16 مايو.

وبعد جلسة استماع أولية في المحكمة في 9 مايو، لم يره محاموه وعائلته الرميثي.

وبعد أسبوع، أفصحت أبوظبي عن وجوده لديها. وقال مسؤول تركي للأطراف المعنية إن الرميثي نقل على متن طائرة خاصة إلى الإمارات في 12 مايو، وفقاً للموقع البريطاني.

ووجه النائب الأردني عدنان مشوقة أسئلة إلى حكومة بلاده، بشأن اختطاف الرميثي والسماح بنقله إلى أبوظبي رغم وجود أمر قضائي بالإفراج عنه.

ولفت "ميدل إيست آي" إلى أنه لم يتم توضيح مكان وجود الرميثي بالضبط، أو أن الإمارات أو الأردن، أو حتى تركيا التي يحمل جنسيتها، كشفت كيف انتهى به المطاف في أبوظبي.

ومن بين قائمة الاستفسارات، سأل مشوقة مكتب رئيس الوزراء كيف يمكن أن يكون الرميثي قد تم تسليمه إلى الإمارات دون قرار من المحكمة في الأردن.

وردت وزارة العدل برسالة من خمس صفحات نشرت يوم الثلاثاء، مع سطر واحد عن الرميثي: "لم يتم تلقي أي طلب تسليم من وزارة العدل بشأن المواطن خلف الرميثي حتى الآن".

ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن مشوقة ومحامي الرميثي، عاصم العمري، قولهما إن الرد لم يكن كافيا، وتساءلا لماذا عندما طرحت الأسئلة على مكتب رئيس الوزراء، لم ترد سوى وزارة العدل.

"مرواغة"

يقول المحامي العمري: "كان رد وزارة العدل مراوغا" "يجب على وزارة الخارجية ووزارة الداخلية الرد لأن لهما أدوارا وفقا للقانون في الاتفاقية الموقعة بين الأردن والإمارات عام 1999".

وينص اتفاق عام 1999، على أنه لا ينبغي تسليم المواطنين المعتقلين في البلد الآخر والمطلوبين لأسباب سياسية، لكنه ينص أيضا على أن الإرهاب لا يعتبر سياسيا، وهو مبرر أبوظبي للقبض على معارضيها.

ونقطة "الإرهاب" ذات صلة خاصة بقضية الرميثي الذي أدين في عام 2013 في محاكمة جماعية أطلق عليها اسم الإمارات 94.

وانتقدت جماعات حقوقية المحاكمة على نطاق واسع ووصفتها بأنها جائرة للغاية وذات طابع سياسي، في حين تؤكد السلطات الإماراتية أن الرميثي وغيره من المدانين في القضية إرهابيون.

ولفت الموقع البريطاني إلى أنه في الأسبوع الماضي، حذر خبراء الأمم المتحدة من أن مجلس وزراء الداخلية العرب، وهو هيئة أمنية تابعة لجامعة الدول العربية عممت مذكرة أبوظبي لاعتقال الرميثي، يفشل في حماية الأشخاص المطلوبين بسبب أنشطة سياسية من التسليم.

وأشار الخبراء، على وجه الخصوص، إلى المخاوف بشأن الخلط بين الأنشطة السياسية والإرهاب في قوانين بعض الدول الأعضاء.

ويرى حمد الشامسي، رئيس مركز "مناصرة عن معتقلي الإمارات" وصديق الرميثي، أن رد وزارة العدل الأردنية يوحي بأن الحكومة تعرف أنها تنتهك القوانين الدولية وحتى الأردنية.

"ومع ذلك، من الأهمية بمكان أن تفهم الحكومة الأردنية أن هذه الردود لا تعفيها من مسؤوليتها فيما يتعلق بالرميثي لأن الحكومة هي التي احتجزته"، كما يقول الشامسي لموقع "ميدل إيست آي".

وتابع: "نحن نناقش دولة يجب أن تسود فيها سيادة القانون. كيف يمكن لشخص ما أن يختفي ببساطة ويتهرب جميع المعنيين من المسؤولية؟ فالقضاء ينكر أي معرفة، والحكومة تردد نفس الكلمات".

وأضاف أن عدم وعي القضاء يشير إلى أن قضية الرميثي تم التعامل معها بالكامل من قبل الأجهزة الأمنية في كلا البلدين. وأثار الشامسي تساؤلات حول النفوذ الإماراتي على الأردن وقدرته على تحويل الوزارات السيادية إلى "أدوات لتنفيذ عمليات الاختطاف".

الأردنيون المسجونون في الإمارات

كما سأل مشوقة مكتب رئيس الوزراء حول عدم السعي للإفراج عن أربعة أردنيين محتجزين في سجون أبوظبي بالنظر إلى الاتفاق بين البلدين.

في أكتوبر 2015، اعتقل الأخوان الأردنيان ياسر وعبد الله أبو بكر وصديقاهما، بهاء عادل مطر وماهر عطية أبو الشوارب، في الإمارات بتهمة مشاركة مقطع فيديو لتنظيم الدولة الإسلامية على واتساب.

وحكم على الأربعة بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم (272 ألف دولار) لكل منهم.

وقالت وزارة العدل إنه من أجل نقل الرجال إلى الأردن حيث يمكنهم إكمال عقوباتهم، طلبت من محاميهم أو شريكهم أو أفراد أسرهم تقديم طلب كتابي إلى السلطات المختصة.

وقدمت والدة ياسر وعبد الله، منال محيلان التي توفيت في أكتوبر 2022، طلبا في يوليو 2020، تم إرساله إلى وزارة الخارجية الأردنية.

وقال وزارة الخارجية تعليقاً على الطلب: "ما زلنا ننتظر ردا حتى الآن".

وقال العمري، محامي الرميثي، إن التناقض بين الطريقة التي تصرفت بها الحكومة مع الرميثي ومع مواطنيها لافت للنظر.

وتساءل: "لماذا كان الرد سريعا على طلب الإمارات بتسليم الرميثي، بينما لم تستجب الإمارات لطلب عائلتين بقضاء أطفالهما عقوباتهم في الأردن؟... لا جدية من جانب الحكومة الأردنية في متابعة أوضاع الأردنيين المحكوم عليهم في الإمارات".

وقال مشوقة إنه يعتزم عقد جلسة رقابة في البرلمان حيث سيطلب إجابات شفهية على أسئلته من وزارات العدل والخارجية والداخلية.

وأكد أنه "إذا لم تكن الإجابات في تلك الجلسة كافية، سأحول الأسئلة إلى استجواب كما هو منصوص عليه في الدستور الأردني".